الحكومة تفتح النار على معرقلي المشروعات

فتح مجلس الوزراء النار على الجهات الحكومية التي تعرقل إنجاز المشاريع المقررة، مطالباً إياها بسرعة الانتهاء من هذه المشاريع وفقا للخطة السنوية 2015/2016.

وأكد المجلس في كتب أرسلت إلى جميع الجهات الحكومية أن 583 مشروعا تم إدراجها ضمن الخطة لم ينجز منها سوى 53 بنسبة 100 ٪ و80 مشروعا بنسبة 15 ٪ وهناك 132 مشروعا يتم التحضير لها، بالإضافة إلى 318 مشروعا لم تستكمل بياناتها.

وأشار المجلس إلى أن نسبة الصرف علـى المشاريع في الربع الأول من الخطة السنوية 2015/2016 لم يتعد 544 مليون دينار أي بنسبة 5.5 ٪ وهناك 445 مشروعاً لم يتم الانفاق عليها نهائياً حتى  نهاية الربع الأول.

وقالت مصادر لـ «الشاهد» أن أهم المعوقات التي تقف أمام تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد سببها بلدية الكويت، حيث أكد التقرير الصادر من الأمانة العامة للتخطيط أن البلدية كانت السبب الرئيسي في إعاقة المشروعات بسبب تأخرها في تسليم المواقع، بالإضافة الى عدم اتباع بعض الجهات للتعليمات الرقابية طوال فترة تقديم العروض وعدم متابعة أخذ الموافقات مع الجهات المتخصصة وعدم جاهزية الشروط المرجعية قبل اعتماد الميزانية وبطء لجنة البيوت الاستشارية لطرح تصاميم  المشاريع، بالإضافة الى وجود عوائق في مواقع تنفيذ بعض المشروعات ونقص العمالة المتخصصة المدربة والكوادر الفنية ذات الخبرة وعدم تمكن بعض المقاولين من إنهاء العقد ضمن الفترة التعاقدية، ما ترتب عليه تأخر عملية تنفيذ هذه المشاريع.

وأشارت المصادر إلى ان مجلس الوزراء اعطى تعليمات صارمة بضرورة وضع سقف زمني لتخصيص واستلام المواقع المخصصة للمشاريع، والمتابعة الميدانية لمواقع العمل للوقوف فعلياً على تأخير التنفيذ مع ضرورة وجود آلية لتصنيف المقاولين تهدف الى تحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته، وبالتالي حماية المال العام واختيار المقاولين المؤهلين.

وذكرت أن مجلس الوزراء حث الجهات الحكومية على الانتهاء من مشاريع القوانين لديها،وعددها 12، وطلب من الجهات الحكومية سرعة ادخال البيانات الخاصة بالمشروعات حتى يتسنى إنجازها.