“هيئة البيئة” تزيل التعديات في منطقة المسيلة
أكدت الهيئة العامة للبيئة انه انطلاقا من حرصها على تنفيذ دورها الرقابي لحماية البيئة الساحلية والبحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة واستناداً لأحكام مواد القانون رقم 42 لسنة 2014 لحماية البيئة، فقد قامت ممثلة بنائب المدير العام لقطاع الشئون الفنية المهندس محمد محسن العنزي وفريق الرصد التابع لإدارة رصد السواحل والتصحر بالهيئة بالتنسيق مع ممثلين بلدية الكويت والشرطة البيئية بوزارة الداخلية ولجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة التابعة لمجلس الوزراء بإزالة عدد من التعديات على املاك الدولة والبيئة الساحلية في احد المواقع بمنطقه المسيلة.
وكانت فرق الرصد والمتابعة قد رصدت احد التعديات على املاك الدولة والمتمثلة بإقامة احد الاسوار واغلاق احد الممرات التي توصل الى البحر، كما تم رصد عدد من التعديات على البيئة الساحلية والمتمثلة بإقامة سور باتجاه الساحل بالاضافة الى اقامة حاجز صخري على الساحل باتجاه البحر وتراكم نواتج اعمال الحفر والدفان على الساحل وذلك دون أخذ الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للبيئة والجهات المعنيه بالدولة ، واشارت الهيئة الى اجراءاتها جاءت سريعة لكون الموقع مخالفاً للمادة 16 من قانون رقم 42 لسنة 2014 لحماية البيئة والتى تنص على «يحظر على جميع الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون البدء في تنفيذ اي مشروع او ادخال اي تعديلات او توسعات على الانشطة القائمه او الحصول على اي تراخيص بذلك الا بعد اجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقاً للنظم والاشتراطات والاجراءات التى تحددها اللائحه التنفذية لهذا القانون «زومخالفاً للماده 33 من القانون رقم 42 لسنه 2014 والتى تنص على » يحظر القاء القمامة او المخلفات اياً كان نوعها الا في الحاويات المخصصه لذلك » ومخالفاً للماده 97 والتى تنص على «يحظر قلع الصخور والحصى وازالة الرمال الشاطئيه او ردم الشواطئ او بناء المسنات او كاسرات الامواج او الخوائط الاسمنتية والصخرية او غيرها الا بعد موافقة الهيئة والجهات المعنيه والالتزام بكافه الاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون» وعليه فإن الهيئة العامة للبيئة قامت باعداد التقارير الفنية اللازمة حول التعديات واحالة المتسبب بها الى النيابة العامة ، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية للتعاون في ازالة التعديات .
واضافت الهيئة العامة للبيئة انه تم التنسيق مع ممثلي قسم المساحة في بلدية الكويت لتوضيح وتحديد حدود املاك الدولة في الموقع ، كما تجري فرق الرصد عميات متابعة للموقع للتأكد من عدم عودة التعديات، واهابت الهيئة بالاخوة المواطنين والمقيمين بإلابلاغ عن تعديات على البيئة حتى يتم ازالتها واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتسببين بها .
