“الجنايات”: براءة شقيقين “بدون” وحبس مواطن 4 سنوات بسبب تبادل الضرب

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي وعضوية كلا من القضاة مسلم الشحومي وحسام مصطفى وحضور احمد علي أمين السر ببراءة شقيقين من غير محددي الجنسية من تهمة ضرب كويتي وقضت بحبس الأخير أربعة سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة تعدية بالضرب وإحداثه آلام بدنية شديدة.

وتتلخص الواقعة حسبما ودرت على لسان المتهم الثاني ( المجني عليه ) بأنه وحال تحدثه مع صديقه في الهاتف اخبره بان المتهم الأول يريد خطفه وعند قيامه بمحادثه المتهم الأول في الهاتف واستفساره منه عن فحوى هذا الكلام بأنه يريد فعلا خطفه وعند ذلك توجه المتهم الثاني مع شقيقه المتهم الثالث إلى منزل صديقه الذي تكلم معه بالهاتف فوجئ بأن المتهم الأول ينزل من مركبته ومعه مجموعه من الأشخاص وحصل تشابك بالأيدي وتطور الحال إلى قيام المتهم الأول بطعنه بسكين بأنحاء متفرقة من جسده والتي أفضت إلى إحداث آلام بدنية شديدة بالمتهم الثاني وبسؤال متهم الأول قرر أن من بادر بالاعتداء هو المتهم الثاني وشقيقه حيث أن المتهم الثاني ضربه بـ رينج بوكس على وجهه وان المتهم الثالث ضربه بالعقال وانه عان في حالة دفاع شرعي وحين سؤال المتهمين الثاني والثالث الأشقاء أنكروا الاتهام.

وأثناء جلسات المرافعة حضر مع المتهمين الثاني والثالث الأشقاء المحامى بشار النصار الذي ترافع ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء أركان جريمة الضرب وتوافر حالة الدفاع الشرعي بحق موكليه تأسيسا عن انه لو فرض جوازا قيام موكليه بضرب المتهم الأول فقد كان هناك خطر حال على المتهم الثاني بان كان يعتدي عليه المتهم الأول بسكين وهو ما يمثل الفعل الغير مشروع ولا يمكن دفعه باللجوء إلى السلطان بالوقت المناسب واستند إلى نص المادة 32 من قانون الجزاء ورد على دفاع محامي المتهم الأول مبينا انه موكله لم يكن في حالة دفاع شرعي حيث انه حضر ومعه مجموعه كثيرة من الأشخاص وهم بادروا بالاعتداء بسكاكين وأسلحة بيضاء.

وبعدها قضت المحكمة بحبس المتهم الأول أربعة سنوات مع الشغل وبراءة الشقيقين المتهمين الثاني والثالث تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الضرب وتوافر حالة الدفاع الشرعي في حقهم.