رئيس مفوضي “أسواق المال”: بورصة الكويت تمتلك كل المقومات لتكون بمصاف الأسواق الناشئة

أكد رئيس مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف أن تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) يعد استحقاقا ليس لأجل التصنيف بل لأن البورصة تمتلك كل المقومات المطلوبة لتكون في مصاف الأسواق الناشئة في المنطقة.

وقال الحجرف في لقاء مع جريدة (الجريدة) اليوم إن (شركة البورصة) تسير في الاتجاه الصحيح مضيفا أن البورصة مرت بأزمات كحال كل الأسواق وبعض الأزمات تم التعلم منها بشكل كبير “وأنا شخصيا مؤمن بأن السوق يستطيع النهوض ومواجهة هذه الأزمات فالبورصة تستحق الكثير وهي الأقدم في المنطقة والأكثر نشاطا والأكبر من حيث عدد الشركات المدرجة”.

ولفت إلى وجود فجوة في استيعاب الثقافة الرقابية حيث لاتزال هناك مقارنة بين وضع المنظومة ككل ما قبل صدور قانون هيئة أسواق المال وما بعد صدوره ولايزال هناك أيضا عدم استيعاب كامل لثقافة هيئة أسواق المال الرقابية خارجيا وداخليا.

وأوضح أن الهيئة تعمل على مدار الساعة بعد صدور القانون والعمل جار على قدم وساق للانتهاء من اللائحة “ونحن ماضون في بناء القدرات الداخلية في الهيئة لتكون نموذجا لجهاز رقابي يسعى دائما الى تطوير نفسه”.

وأشار إلى أن الهيئة لديها رؤية بضرورة تطوير عمل شركات الوساطة المالية التي لايزال يطلق عليها البعض (مكتب وساطة) في حين في أفضل الممارسات العالمية هي شركة وساطة تقدم خدمات كثيرة لا تقتصر على الوساطة بين البائع والمشتري أو بين العميل والمقاصة بل يجب أن نرتقي بأدائها كما هو قائم في الأسواق العالمية.

ووصف الحجرف العلاقة مع بنك الكويت المركزي بأنها “جيدة وكان البنك من أولى الجهات التي تم توقيع مذكرة التفاهم معها وكانت الاستجابة مهنية وعالية جدا من قبل الجانبين “حيث هناك الكثير من الجهات أو الأشخاص المرخص لهم يخضعون لرقابة بنك الكويت المركزي حسب ما كان معمولا به في السابق قبل صدور القانون”.

وأضاف “إننا حريصون ومهتمون جدا بتشجيع الإدراجات النوعية وحريصون أكثر على تشجيع الشركات العائلية الناجحة فهناك كثير من الشركات العائلية في الكويت لها سجل وتاريخ مشرف ونعتقد أن إدراجها سيكون قيمة مضافة للسوق”.

وقال ” لدينا قطاع كبير غير موجود في السوق وهي الشركات النفطية وهناك شركتان فقط حاليا أما الشركات النفطية المملوكة للدولة فهي غير مدرجة ونحن مؤمنون بأن إدراج بعض هذه الشركات يعطي قيمة مضافة وعمقا للسوق”.

وكشف الحجرف عن التوصل مع القطاع النفطي إلى مناقشة مدى تقبلها لمثل هذا القرار وإدراج هذه الشركات “والحديث في بداياته ونتطلع إلى أن تتوج الجهود بنجاح لأننا مقبلون على سوق نوعي يحوي شركات عالية الجودة ذات قيمة مضافة”.

وذكر أن هناك عدة مقترحات على الطاولة لنموذج صانع السوق ويوجد أكثر من نموذج منها مزود سيولة وصانع السوق المتخصص في العرض والطلب على السهم أو صانع السوق “الذي يزيد التداول في كمية الأسهم ونقيم النموذج الأمثل”.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يتم تطبيق أي من النماذج ما لم تكن البنية التحتية والتشريعية والتنظيمية والفنية جاهزة ليكون صانع سوق فاعلا كما يحتاج إلى تهيئة تقنية واستعداد خاص من أطراف أخرى حيث سيكون هناك دور كبير للشركة الكويتية للمقاصة لضمان فاعلية صانع السوق.

وتوقع الحجرف إصدار نظام لصانع السوق نهاية العام الحالي يعطي المجال لصانع السوق ليكون فاعلا في توفير آليات عرض وطلب على سلع أو أسهم معينة وفق القانون.

وفي ما يتعلق ببنك التسويات أفاد بأنه سيعنى بالدرجة الأولى بالتسويات النقدية لتحقيق الفصل الذي نص عليه القانون وتتولى الشركة الكويتية للمقاصة حاليا عمليتي التسويات النقدية والأسهم وقد نص القانون على الفصل بينهما وإيجاد البنك سيمثل نقلة نوعية.

وأكد الحجرف أن السندات والصكوك حاليا في المراحل النهائية “وسترى النور في القريب ونحن نتحدث عن إطلاق أدوات سنوفر لها الإطار التشريعي العام الذي يتضمن اصدارها وتنظيمها وتداولها”.

وأوضح أن تعليمات الحوكمة التي صدرت عام 2014 وأرجئ تطبيقها إلى شهر يونيو 2016 تمت مراجعتها بشكل كامل وانطلقت المراجعة من ثلاث مرتكزات “تكمن في الهدف من هذه التعليمات وأين هذه التعليمات من أفضل الممارسات العالمية وتأكيد أن الحوكمة ثقافة تستغرق وقتا لكي يستوعب المعنى والمخاطب بتعليمات الحوكمة بأهمية هذه التعليمات وخرجت بالصورة الأخيرة”.

وبين أن النقطة الأساسية المحورية في التعليمات أنها أبقت على إلزامية ثلاث قواعد رئيسية على الجميع وهي القواعد التي تنطلق من سند قانوني وتشريعي سواء قانون هيئة أسواق المال أو قانون الشركات رقم 25 لعام 2012.