بين النهضة والمعارضة .. أحزاب معطلة
نفت الرئاسة التونسية أن يكون الرئيس، المنصف المرزوقي، يدعم أي مرشح لرئاسة الحكومة، وذلك بعد أن اتهمت أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني حركة النهضة بتبرير موقفها الرافض لترشيح وزير الدفاع السابق، عبد الكريم الزبيدي، بالعلاقة المتوترة بين المرزوقي والزبيدي.
وقبل ساعتين من تعليق الحوار الوطني، دفعت المعارضة بورقة أخيرة لتفادي عثرة من شأنها أن تضر بمصداقية خارطة الطريق فرشحت الزبيدي لرئاسة الحكومة، متخلية بذلك عن مرشحها، محمد الناصر، إلا أن المفاوضات مع حركة النهضة باءت بالفشل.
الشابي.. يحسم
ولم يكن الحزب الإسلامي هو الوحيد، الذي رفض ترشيح وزير الدفاع التونسي السابق، إذ جاءت المفاجأة من زعيم الحزب الجمهوري، أحمد نجيب الشابي، الذي تمسك بأحمد المستيري كمرشح لرئاسة الحكومة وشق بذلك صف جبهة الإنقاذ التي ينتمي إليها حزبه.
وقال زعيم حزب العمال، حمة الهمامي، إن الجبهة لم تعد مستعدة لمواصلة التنسيق مع الحزب الجمهوري بعد موقفه المعارض لخيارات الجبهة.
واتهمت أطراف مشاركة في الحوار حركة النهضة بلعب ورقة الحزب الجمهوري لإفشال مشاورات التوصل لاسم رئيس جديد للحكومة المقبلة.
وقال أحد المشاركين إن الحزب الجمهوري كان أكثر تمسكا بالمستيري من حركة النهضة في الجلسة الصباحية، الاثنين.
وأضاف “أن النهضة كانت مستعدة لتقديم بعض التنازلات” لولا طرح الشابي اسم المستيري مجددا.
واعتبر المحلل السياسي، جلال التليلي، أن النهضة “تحاول خلف تحالفات جديدة من داخل المعارضة مغتنمة الانقسام داخل جبهة الانقاذ”، مضيفا أن “هناك محاولات لكسب المزيد من الوقت وتعطيل الحوار الوطني”.
المجلس التأسيسي
يذكر أن بدايات الحوار كانت عسيرة حين قرر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أحد ضلوع الائتلاف الحكومي، المقاطعة معللا أنه لا يمكن التوقيع على قرارات مسبقة وأن على الجميع الذهاب إلى الحوار دون فرض شروط.
ومع انطلاق أولى جلسات الحوار، أكد المؤتمر أنه لن يسعى لإفشال خارطة الطريق، في حين أن تيار المحبة وحزب الإصلاح والتنمية لم يوقعا على خارطة الطريق بينما قاطعت حركة وفاء الحوار برمته.
وتخشى المعارضة من انتقال الحوار الوطني إلى المجلس التأسيسي، إذ أضحت وضعية حركة النهضة أفضل مما كانت عليه عقب انتخابات 23 أكتوبر 2011 بعقدها تحالفات جديدة تمكنها من فرص أكبر لتمرير مشاريع القوانين التي تقترحها أو تدعمها.
