«السكنية”: “مخلَّفات الغزو” تؤخِّر تسلُّم تقرير مشروع «المطلاع”

كشفت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تأخير طرأ في موعد تقديم تقرير المستشار العالمي الذي تعاقدت معه المؤسسة لمشروع المطلاع الإسكاني، بعد اكتشاف كمية من مخلّفات الغزو العراقي في أرض المشروع، مما ينذر بوجود مواد ضارة بيئيًا وقد تعرقل إنجازه.
وأكدت المصادر أن المؤسسة سبق أن قامت بإعداد دراسة عن مدى صلاحية موقع مشروع المطلاع بيئيًا لإقامة المشروع، ودراسة مردوده البيئي، من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمعتمدة من قبل الهيئة العامة للبيئة، حيث أعلنت صلاحية موقع المشروع واعتمدت الدراسة من قبل الهيئة العامة للبيئة في 18 فبراير الماضي.
وأشارت الى أن وزارة الدفاع والهيئة العامة للبيئة اعتمدتا دراسات تثبت خلو مشروع المطلاع من أي تلوث مع الاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروع، وبيّنت هيئة المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع في ردها أن الموقع المقترح خضع للتفتيش الظاهري باستخدام كاشفة الألغام بعمق لا يتعدى 30 سم وفق إمكانية المدة المتوافرة، وألمحت في كتابها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في أي أعمال حفر مستقبلية، معلنة عن استعدادها لتلقي أي بلاغات عند العثور على أجسام غريبة أو مشتبه بها.
وأضافت ان هيئة المنشآت العسكرية وافقت على تنفيذ المشروع، على أن يتم الالتزام بالموقع ذاته الموضح في المخطط المرسل إليها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، شريطة إبلاغها بأي تغييرات أو مستجدات على المشروع، لافتة الى أن هناك متطلبات تحتاجها الأرض قبل أن يتم تأهيلها للسكن، وهي فحص التربة والمسح الايكولوجي، بالاضافة الى تقييم جودة الهواء في منطقة المشروع ودراسة الضوضاء ومدى تأثر المنطقة بظاهرة زحف الرمال وتصاعد الغبار، والمياه الجوفية ومدى مخاطر حدوث الزلازل في المنطقة.
يذكر أن الهيئة العامة للبيئة راجعت دراسة تقييم المردود البيئي للمشروع واشترطت الالتزام بقانون حماية البيئة، وأشارت إلى ضرورة مراعاة المعايير البيئية والقيم الاسترشادية، كما حددت الاشتراطات البيئية الخاصة بمشروع مدينة المطلاع السكنية بالالتزام بالاشتراطات البيئية المرفقة بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، خصوصا المواد الخاصة بمواقف السيارات متعددة الأدوار والالتزام بالمعايير الاسترشادية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة بالتقيد بالحدود القصوى المسموح بها لتعرض العاملين في بيئة العمل للضوضاء خلال مدة محددة والتقيد بتعبئة استمارة بيانات نقل وردم النفايات غير الخطرة وأنقاض البناء والتقيد بمعايير جودة الهواء في الأجواء السكنية.
كما شدّدت الهيئة على ضرورة مراجعة إدارة الوقاية من الاشعاع التابعة لوزارة الصحة للتأكد من مسافات الامان ما بين أبراج الضغط العالي الكهربائي والقسائم والمرافق، والمتابعة الدورية في رصد ملوثات الهواء الناتجة عن المشروع ومقارنتها بمعايير الهيئة، والالتزام بإنشاء أنظمة رصد ومراقبة جودة الهواء في نطاق مدينة المطلاع وربطها مع الهيئة العامة للبيئة، وتزويد الهيئة دوريا بالبيانات الخاصة بجودة الهواء الخارجي، إضافة الى ضرورة إلزام الشركة بعمل دراسة لتحديد مصادر التلوث وأنواعها مع عمل دراسة لتحديد مواقع محطات رصد ومتابعة جودة الهواء وزيادة المساحة الخضراء ضمن المدينة للحد من تركيز الملوثات الغازية.