عاشور: قانون الإعلام الإلكتروني.. مرفوض
أكد النائب صالح عاشور ان قانون الإعلام الإلكتروني الذي تم رفعه من الحكومة تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة لمناقشته إن لم يكن قد أخذ بعين الاعتبار ما جاء من ملاحظات وضعها أعضاء المجلس في ورشة العمل التي عقدت في مجلس الأمة سابقاً وكان مثل القانون السابق فإنه مرفوض جملةً وتفصيلاً “.
وأضاف عاشور بأن القانون السابق هو مكمم للأفواه ومقيّد للحريات ويجب تعديله بشكل كبير ليكون قانون لا يتعارض مع المكتسبات التي كفلها الدستور وأن يكون قانون حضاري لا يتعارض مع المواثيق الدولية التي تحترم حرية الرأي ووجهات النظر .
وقال أيضاً إذا كان القانون كما كان سابقاً فهو يعد تراجع لدولة الكويت التي تعتبر رائدة في الحريات وهو شبيه بقانون الجرائم الإلكترونية الذي أقر مؤخراً وهو مؤشر خطير لعدم تحمل الحكومة لوجهة النظر المخالفة لها ، لذلك على الحكومة أن تعي بأنه لا يمكن اقرار قانون يخالف المبادئ الدستورية التي كفلت حرية الرأي والتوسع بالحريات وخصوصاً حرية التعبير عن الرأي ونقد ومراقبة الأداء الحكومي والنيابي وسنقف ضد هذا القانون لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات بل توسع بالتضييق على المغردين وأصحاب المدونات الالكترونية وهذا يعتبر تراجع خطير في مفهوم حرية الرأي الذي نتمتع فيه إلى حد ما في الوقت الحاضر ونطالب النواب الأفاضل بأن يقفوا وقفة جادة في مواجهة مثل هذه المشروعات القانونية التي تدور حولها الكثير من النقد خصوصاً من أصحاب الاختصاص.
