هيئة البيئة: لا مشاكل ولا كوارث تهدد البيئة الكويتية

أكدت الهيئة العامة للبيئة في بيان صحافي لها اليوم ردا على ما أثير في إحدى وسائل الاعلام الكويتية في يوم امس “الإثنين” أن دولة الكويت تقع تحت خط التلوث البيئي وأن البلاد تعيش واقعاً بيئياً كارثياً استناداً إلى جملة من البيانات التي جاءت في غالبها مغلوطة ولا تعبر في حقيقتها عن الوضع البيئي في البلاد.

وأكد البيان، “ان الهيئة العامة للبيئة خلافاً لما ورد بالتقرير عن سوء تصنيف الكويت دولياً من الناحية البيئية والذي اشير الى انها تقع في المرتبة 126 من اصل 132 دولة فان الهيئة تبين بأن تصنيف دولة الكويت وفقاً لتقرير جامعتي ييل وكولومبيا لمؤشر الأداء البيئي يقع في المرتبة 42 من جملة 178 دولة حول العالم في آخر تقرير نشر في العام الماضي 2014، فيما جاء تصنيفها في مؤشر الكوكب الحي ضمن مجموعة الدول ذات الاستهلاك العالي في الموارد الطبيعية نتيجة للنمط الاستهلاكي الذي تتميز به الدول ذات الدخل العالي مثل دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الامريكية والدنمارك وبلجيكا والسويد، وأن ذلك لا يرتبط بالأداء البيئي لهذه الدول.

وأشار البيان إلى أن ما أثير في الخبر الصحفي من وجود تحديات في إدارة المخلفات في البلاد هو أمر قائم ويتطلب مزيداً من الاهتمام من مؤسسات الدولة ذات العلاقة وتطبيقاً لافضل الممارسات البيئية العالمية في هذا المجال وكذلك تطبيقاً لقانون حماية البيئة الجديد، آخذين بعين الاعتبار بأن الدولة في المقابل قد قطعت شوطاً كبيراً في معالجة العديد من المشاكل المتعلقة بالمخلفات التي اشير اليها في التقرير مثل المخلفات الطبية والانشائية والسائلة الصحية والسائلة الصناعية، حيث تم انشاء العديد من المرافق المتخصصة لمعالجة هذه النفايات والمخلفات والتخلص الآمن منها.

وأكد البيان على الهيئة على أنها تعمل جاهدة ومنذ صدور قانون حماية البيئة الجديد رقم 42/2014 على متابعة مؤسسات الدولة لضمان تطبيق ما نصت عليه مواد القانون التي اكدت على ضرورة الإنتهاء من استكمال البنية التحتية لادارى المخلفات واستكمال تدوير النفايات الصلبة في الدولة وخلال مدة 5 سنوات منذ صدور هذا القانون في العام الماضي.