تأجيل محاكمة “الخلية الإخوانية” بالإمارات
أجلت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات قضية الخلية الإخوانية إلى تاريخ 12 نوفمبر الجاري، وأمرت بتشكيل لجنة طبية لفحص المتهمين وتمكين للمحامين من استدعاء الشهود ورؤية موكليهم ساعة كاملة دون حواجز.
وقبل بداية الجلسة، طالب القاضي المحامين بالتركيز على التهم الموجه إلى موكليهم، ووصف المحامين بأنهم الجناح الآخر للعدالة، وأكد في كلمته أن “جميع المتهمين في أياد أمينة”، وأنه يسعى إلى تحقيق العدالة.
وطالب أهالي المتهمين بتوفير المناخ المناسب لإنجاح القضية وأن يتحقق العدل، وأشار إلى أن على الصحفيين نقل واقع الجلسات بشفافية ومصداقية وعدم إطلاق الأحكام على المتهمين.
وقد عقدت أولى جلسات قضية الخلية الإخوانية في الإمارات في قاعة المحكمة الاتحادية العليا، التي يتهم فيها 30 شخصا منهم 20 من حاملي الجنسية المصرية و10 إماراتيين، وقد تواجد في القاعة 24 متهما فيما أكدت النيابة العامة هروب 6 خارج الدولة.
ووجهت النيابة العامة في الإمارات ثلاث تهم إلى الموقوفين، وهي اختلاس ذاكرة تخزين خارجية من جانب أحد المتهمين حيث سلمها إليه شخص وعليها معلومات من ملفات دائرة أمن الدولة في الإمارات، فقام بنشرها مع زملاء آخرين ينتمون إلى التنظيم السري السابق الذي صدرت بحقه أحكام مؤخرا.
أما التهمتان الأخريان فكانتا إنشاء وتأسيس فرع لتنظيم دولي (الإخوان المسلمين) بغير ترخيص من حكومة دولة الإمارات، وجمع أموال دون ترخيص من الجهات التابعة لدولة، وعدم إبلاغ الجهات المعنية بالدولة بشأن الخلية الإخوانية.
وواجه القاضي الموقوفين بما نسب إليهم من تهم، حيث رفض جميع المتهمين ما نسب إليهم من تهم، وقالوا إن ما أدلوا به جاءت في محاضر التحقيقات تم بالإكراه.
واستمع القاضي إلى المطالب التي تقدمها بها المحامون، وكانت تنصب على أن يتحول المتهمون إلى لجنة طبية لفحصهم بعدما ذكر بعض المتهمين أنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة إيقافهم، إلى جانب تكفيل المتهمين وتبادل المراسلات معهم.
من مشاهدات مراسلنا في الجلسة:
تمكن الموقوفين من التحدث مع ذويهم.
تناول بعض الموقوفين وجبات غذائية ومشروبات وزعها رجال الأمن عليهم.
حضور أهالي المتهمين ووسائل الإعلام الإماراتية والمصرية والدولية لتغطية أحداث الجلسة.
تبادل المتهمون الأحاديث مع بعضهم البعض في فترة الاستراحة.
تبادل الأهالي مع الموقوفين التحيات والإشارات.
