التميمي يطالب وزير التجارة بتطبيق قانون حماية المستهلك على “مافيا” الأغذية
أشاد النائب عبدالله التميمي بالحملة الشعبية لمقاطعة الأسماك التي انطلقت أمس بجهود أهلية بحته وأثمرت عن هبوط أسعار هذا الغذاء الحيوي بشكل واضح.
وقال أن هذه الحملة أثبتت «زيف» إدعاء بعض التجار بارتفاع التكلفة وجشعهم الكبير، حيث تجلى ذلك بعد خفض أسعار الأسماك حال انطلاق المقاطعة، كما أثبت أن بعض القائمين على أسواق الأسماك يمثلون أحدى أذرع «المافيا» التي تتحكم في معيشة المواطنين والمقيمين في البلاد ويجب تفكيك هذه المافيا التي عاثت فساداً في قوت الشعب الكويتي.
ووجه التميمي كلامه إلى الحكومة ممثلة بوزراء التجارة والبلدية قائلاً شمروا عن سواعدكم وأنزلوا للميدان مع جيوش الموظفين الجرّارة لإنقاذ الشعب من هذه العصابات التي تتلاعب في الأسعار فكل الصلاحيات القانونية بين أياديكم، ولا ينقصكم سوى تطبيق تلك القوانين على أرض الواقع وإلا فأنتم مشاركين في عملها عبر تقاعسكم عن القيام بواجبكم الوطني.
وخاطب وزير التجارة والصناعة بالقول «معاليك أحدث الوزراء حملاً للحقيبة الوزارية» ولديك طاقم وكلاء جلهم من حديثي تبوء مواقعهم القيادية، كما يوجد لديك قطاع كبير للرقابة التجارية يضم إدارات ضخمة بمدرائها وموظفيها، فضلاً عن أن المجلس الحالي أعطاك قانونا موسعا لحماية المستهلك على طبق من ذهب وتملك صلاحيات كثيرة.. متسائلا فلماذا لم تفعّل تلك الأدوات لحماية الشعب الكويتي من جشع التجار ومافيا السحت .
وأوضح التميمي بأنه وجه سؤالاً برلمانياً لوزير التجارة حول إجراءات تفعيل «قانون حماية المستهلك» واللجنة الوطنية المنبثقة عنه، مشددا بأنه سيضع «فوكس» من الآن وصاعداً على عمل وزير التجارة والقطاعات التابعة له ، لاسيما المتعلقة بغذاء الناس وطعامهم واحتياجاتهم الأساسية ، خصوصاً وإننا مقبلون على دخول الموسم الدراسي وعيد الأضحى.
وأشار إلى ضرورة أن تعتبر بقية القطاعات التجارية الأخرى كأسواق اللحوم والألبان والخضار وتجار التجزئة من أرادة الشعب الكويتي التي لا تقهر ونجاح حملته في مقاطعة الأسماك وإلا سيأتيهم الدور، إن لم تجابههم التجارة والبلدية وبقية الأجهزة الحكومية ذات العلاقة .
