البلدي: «تقصي حقائق» حول «اللجنة المكلفة».. مخالف للقانون

خلال جلسة هادئة، رفض المجلس البلدي طلب العضو، مانع العجمي، تشكيل لجنة تقصي حقائق في القرارات التي اتخذتها اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي خلال الفترة الماضية، على اعتبار أن تشكيلها غير قانوني، ولا يجوز الطعن في قرارتها، لاسيما وأنها صدرت بمرسوم، بالإضافة إلى تحصينها بمصادقة وزير البلدية على القرارات التي اتخذتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أحدثت فيه لجنة البيئة جدلا قانونيا، خصوصا في انتخاب الرئيس والمقرر، حيث تمت إعادة الانتخابات من جديد تحت ذريعة أنها لم تحظ بالسرية، في ظل وجود أعضاء ليس لهم حق حضور انتخاب رئيس لجنة البيئة ومقررها، وتم رفع الأمر إلى الادارة القانونية، بالتوازي مع ارتكاب العديد من الأخطاء في الصياغة والأخطاء المطبعية في محاضر تصديق الوزير على المحضر، ما دفع لرفع الأمر إلى اللجنة المعنية، في حين تم انتخاب العضو، حسن كمال، عضوا بمكتب المجلس البلدي.

وكان رئيس المجلس البلدي، مهلهل الخالد، قد افتتح الجلسة عن الاجتماع رقم 2 /2013، لدور الانعقاد الحادي عشر، بطلب التصديق على محضر الاجتماع الماضي، حيث وافق المجلس على التصديق.

وانتقل المجلس إلى بند الاطلاع على الرسائل الواردة، حيث اطلع على برقيات التهنئة من سمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد إلى رئيس المجلس البلدي، بمناسبة فوزه برئاسة المجلس.

اعتراضات الأذينة

وناقش المجلس تصديق وزير البلدية، سالم الأذينة، على ما أقرته اللجنة المكلفة من قرارات، حيث وافق المجلس على اعتراض الوزير الأذينة على تعديل البند رقم 18 من لائحة المسالخ، والتي كانت تنص على ضرورة التزام مستثمري الذبح ببيع مخلفات الذبائح إلى الشركات المرخصة والمتخصصة في هذا المجال، على أن تتم معالجتها بالغرف الملحقة بمسالخ البلدية، إلا أن الوزير طالب بالمزيد من الدراسة.

كما وافق المجلس على اعتراض الوزير على موافقة اللجنة على المقترح الخاص بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بمواقف السيارات بجميع مناطق الكويت للمزيد من الدراسة، في الوقت الذي أقر فيه المجلس رفض الوزير على التعديلات النهائية على المواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري والمجمعات السكنية داخل مدينة الكويت وخارجها، للمزيد من الدراسة واستيفاء الملاحظات عليها.

كما أقر المجلس اعتراض الوزير على تعديل القرار الوزاري الخاص بتنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به للمزيد من الدراسة، في الوقت الذي أقر فيه رفض الوزير موافقة اللجنة على تعديل لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية، فيما أقر المجلس رفض الوزير على الطلب المقدم من وزارة المواصلات تخصيص موقع بمنطقة شرق بمساحة 2600 متر لإحدى الشركات الخاصة، حيث يعد هذه الأمر مخالفة قانونية.

سؤال بلا جواب

وقد أشاد عضو المجلس البلدي، مانع العجمي، برفض الوزير قرار التخصيص، مؤكدا أن هذا القرار جاء متوافقا مع القانون، إلا أن المجلس السابق قد أقر تخصيص مواقع لعدد من البنوك.

وقال: «أنا أسأل الإدارة القانونية والجهات التنفيذية في البلدية، ما الذي سيحدث مع البنوك التي خصص لها مواقع وهي ليست مؤسسات حكومية؟ وأرجو الرد».

ورد المستشار القانوني، قائلا «إبعث سؤال وسنجيبك عليه»، فرد العجمي «أنتم موجودين ردوا الحين».

ثم انتقل المجلس إلى بند التنويهات، التي طالب بها الوزير، وقد وافق عليها المجلس جميعا، حيث إن تنويه الوزير جاءت فيه المطالبة بتعديل صياغة عدد من الفقرات، ووجود أخطاء مطبعية في عدد من الجمل.

وقال مانع العجمي: «أتمنى من أعضاء المجلس أن يقرأوا تعديلات الوزير جيدا، وأن يعرفوا ما هي القرارات التي عدل عليها الوزير، وأن تحال تعديلات الصياغة إلى اللجنة المعنية وبحثها، للعرض على المجلس الأسبوع المقبل»، وقد وافق المجلس على ذلك.

رؤساء اللجان

وزكى المجلس البلدي العضو، حسن كمال، عضوا بمكتب المجلس، وأحال بعد ذلك، الطلب الخاص بتغيير موقع شارع باسم المرحوم محمد الرخيص، إلى الإدارة.

واطلع المجلس على نتائج انتخابات الرئيس والمقرر في اللجان، حيث صدق المجلس على انتخاب حسن كمال، رئيسا للجنة العاصمة، وعلي الموسى، مقررا، فيما صدق على انتخاب مانع العجمي، رئيسا للجنة القانونية، وعبدالله الكندري مقررا لها.

وقد صدق المجلس على انتخاب يوسف الغريب، رئيسا للجنة حولي، وأحمد الفضالة، مقررا، وأقر المجلس على تزكية نايف السور، رئيسا للجنة الفروانية، ومشاري المطوطح مقررا، في الوقت الذي صدق المجلس على تزكية منصور الخرينج، رئيسا للجنة المخطط الهيكلي، وحسن كمال مقررا.

وصدق المجلس على انتخاب عادل الميع، رئيسا للجنة الأحمدي، ومانع العجمي مقررا، فيما وافق على انتخاب مانع العجمي رئيسا للجنة مبارك الكبير، وعادل الميع، مقررا، وفهد الصانع رئيسا للجنة الفنية، ومنصور الخرينج مقررا.

كما صدق المجلس على انتخاب مشاري المطوطح رئيسا للجنة الجهراء، ونايف السور مقررا، وأحمد الفضالة رئيسا للجنة مزاولة المهن الهندسية، ومنصور الخرينج مقررا، وتزكية عبدالله الكندري رئيسا للجنة الإصلاح والتطوير، ومحمد المعجل مقررا.

سجال بيئي

وأحدثت لجنة البيئة سجالا كبيرا، لاسيما بعد ما أثير أن اجتماع أعضاء اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر بحضور أعضاء ليسوا من اللجنة التي انتخب فيها عبد الله الكندري رئيسا، وحسن كمال مقررا.

وقال عضو المجلس، مانع العجمي، إنه يتحفظ على إعادة تشكيل اللجنة بهذه الطريقة، وبهذا الأسلوب، بتزكية الرئيس والمقرر، حيث حضر انتخاب الرئيس والمقرر أعضاء ليسوا معنيين بالأمر، مضيفا «أنا أتحفظ على الطريقة التي تمت بها تزكية الرئيس والمقرر».

غير أن عبدالله الكندري قال إن «ما حدث كان تعديلا للوضع من أجل أن يكون هناك تحصين من أي طعن حول سرية اللجنة في تشكيلها، ونحن بين الرجوع إلى الحق فضيلة أو التمسك بالقانون، خوفا من القرارات التي تصدر في هذا الشأن، وقد طلبت رأي الإدارة القانونية في هذا الشأن، والاجتماع الذي حصل في 21 /10 لم يكن سريا، بل تم بحضور أعضاء ليسوا من اللجنة، وبهذا طلبنا من خلال اقتراح أن تتم إعادة الانتخاب في هذه اللجنة، وتمت إحالة الأمر إلى الإدارة القانونية للفصل، فأنا لم أتكالب على الكرسي، وما حدث كان تزكية».

وأضاف الكندري: «إننا لم نتحدث عن جميع اللجان بل لجنة واحدة، ونحن والأعضاء حاولنا إصلاح الوضع في اللجنة لنكون بمنأى عن المشادات والتجاذبات في المستقبل».

من جانبه، ذكر مانع العجمي «أنا أشيد بكلام الكندري، لكن يجب أن أسأله من هم الأعضاء

الذين حضروا من خارج اللجنة؟ فهل من الممكن أن يكون هناك عضو لبس «طاقية الإخفاء» ونحن لا ندري؟».

وقد تم تحويل الأمر إلى الإدارة القانونية للوقوف على مدى قانونية ما أثير حول انتخاب الرئيس والمقرر في اللجنة البيئية.

تقصي حقائق

وانتقل المجلس إلى مناقشة طلب مانع العجمي حول تشكيل لجنة تقصي حقائق فيما اتخذته اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي من قرارات ومعاملات. وقال العضو، فهد الصانع، إن «اللجنة شكلت بمرسوم، ونحن إذا أردنا مناقشة قرارات اللجنة، فنحن نحتاج إلى سنة كاملة»، مؤكدا أن الطلب غير قانوني.

وتساءل مانع العجمي، إن هذه اللجنة مكلفة بأعمال المجلس وأقرت بمرسوم ضرورة فهل المرسوم أقوى من القانون؟ مبينا أن اللجنة شكلت برئاسة مدير البلدية، فهل يجوز أن يراقب مدير عام البلدية على نفسه؟ وقد تم التصويت على رفض تشكيل اللجنة.

اقتراحات وأسئلة

طالب عضو المجلس البلدي، عبدالله الكندري، باستحداث مخرج على طريق الدائري الخامس، حيث إن هناك مساحة كافية للأمان لا تقل عن 500 متر لتخفيف الازدحام المروري فيها.

من جانب آخر، توجه عضو المجلس، مانع العجمي، بسؤال يتعلق بعدد المقاهي والمطاعم المنتشرة في دولة الكويت، وعدد المخالفات التي قامت بها، وهل توجد زيادة في مساحات المحلات، وهل داهمت البلدية مع رجال الأمن والتجارة المقاهي ووجدت فيها ما يخل بالأخلاق أو بعض الممنوعات؟ وهل سجلت قضايا بهذا الخصوص؟ وما دور البلدية في المخالفات إن وجدت؟ وهل منعت وزارة الصحة وجود المقاهي أو الشيشة في المطاعم؟ وهل راسلت البلدية بهذا الخصوص؟

كما تقدم العجمي بسؤال حول دور البلدية في إزالة سكراب ميناء عبدالله، ومن يتحمل تعويضهم نتيجة الأضرار التي لحقت بهم بسبب إزالة قسائمهم، علما بوجود قرار من المجلس البلدي يعترف بتنظيم سكراب ميناء عبدالله، والاعتراف بقسائمهم.

عضو يربط «عصاعص» بين الإعلاميين

في أول جلسة فعلية لبعض أعضاء المجلس البلدي، عكف أحد الأعضاء الجدد على تربيط العصاعص بين مجموعة من الصحافيين، حيث قام هذا العضو، حديث العهد بالعمل البلدي، على تحريض بعض الصحافيين على آخرين، بنقله لأحاديث دارت بينه وبين صحافييّن لكسب ود بعض الصحف على حساب صحف أخرى، وعندما اتفق أبناء مهنة المتاعب على مواجهة هذا العضو المستجد، أطلق العنان لساقيه وخرج من المجلس وأغلق جهازه النقال، وكان لسان حال الصحافيين متفقا على بيت شعر مغنى يقول «على مين تلعبها.. على مين يا ابن الناس».

لقطات

المطوطح.. غياب بعذر

غاب عن جلسة المجلس البلدي أمس، العضو مشاري المطوطح، بعذر بكتاب، رفعه إلى الأمين العام في المجلس البلدي، يوسف الصقعبي، وتم التنويه عليه خلال الجلسة.

إدارة الخالد.. 100 %

استطاع رئيس المجلس البلدي، مهلهل الخالد، إدارة الجلسة باقتدار، وخرج بها إلى بر الأمان، حيث لم يدع لأي عضو فتح مداخلات طويلة، وكان حازماً في جميع قراراته، خصوصا في ما يخص مرسوم الأمير بتشكيل اللجنة المكلفة لإدارة اختصاصات المجلس البلدي، ورفضه تشكيل لجنة تحقيق بشأنها بإجماع الأعضاء على ذلك.

أحاديث جانبية للأعضاء

دارت أحاديث جانبية عديدة بين مجموعة من الأعضاء خلال تناولهم وجبة الغداء في استراحة الأعضاء، وكان أبرزها موضوع مشكلة جليب الشيوخ، ومقترح المثلث الذهبي.