الصبيح: التدوير قريباً.. والإحالة للتقاعد بيد الوزير

أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح في تعليقه على طلب عضو المجلس البلدي مانع العجمي تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما اتخذته اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي من قرارات، أن هذا الطلب غير جائز قانونا لاسيما وأن هذا مرسوم أميري، وإذا كان العضو يريد توجيه سؤال عن أمر معين فهذا حقه إلا أن طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق فيما اتخذته اللجنة من قرارات فهذا مخالف لقانون البلدية.

وحول رسوم التأمين على المخيمات، أكد الصبيح أن البلدية التزمت باللائحة القديمة، وأن تكون رسوم التأمين 100 دينار، محذرا في الوقت نفسه من مخالفة وتجاوز لائحة التخييم، حيث إنه من لم يلتزم بدفع الرسوم سيتم مخالفته وإزالة المخيم الذي نصبه في بر الكويت.

وأكد الصبيح أن نصب الخيام أمام المنازل ممنوع، لا سيما وأنه لم يصدر منه أو من أي مسؤول في البلدية تصريح يؤكد عكس ذلك، ولا يوجد قرار بالسماح للمواطنين بنصب الخيام أمام المنازل.

وأكد الصبيح أن عملية التدوير بين قياديي البلدية ستكون قريبا لكن بعد دراستها بشكل جيد، مبينا أن البلدية ستتعامل مع قرار الإحالة للتقاعد وفق ما يراه وزير البلدية والإسكان سالم الأذينة في هذا الشأن.

وأوضح الصبيح، أن القطاع الخاص هو الذراع اليمنى للدولة في تنفيذ الخطة التنموية، ونحن نتمنى من القطاع الخاص الدخول في مشاريع الدولة، سواء أكانت إنشائية أم صيانة وغيرها، مبينا أننا في البلدية قمنا بهذا الشأن، وتمت الاستعانة بمستشارين عالميين عن طريق مكاتب هندسية، وهناك تعاون مع القطاع الخاص في شتى المجالات سواء أكانت في البيئة أو تنفيذ المخطط الهيكلي للدولة، فالتعاون مع القطاع الخاص أمر مؤكد في ظل الحرص على إشراكه في تنفيذ الخطة التنموية للدولة.

وأكد الصبيح سعي البلدية لتقليص الدورة المستندية، حيث إن البلدية اتخذت خطوات فعلية في هذا الشأن، حيث اتبعت التراسل الالكتروني مع وزارتي العدل والتجارة، دون النظر إلى المعاملات الورقية، وهناك سعي حثيث لتطبيق هذا النظام لتقليص الدورة المستندية.