زواج عتريس من فؤادة باطل!
زواج عتريس من فؤادة باطل، بهذه العبارة نتذكر رواية (شيء من الخوف) التي كتبها ثروت أباظة، والتي تحولت إلى فلم بنفس العنوان العام 1969، فكانت تحكي عن زواج عتريس من فؤادة، حيث إن فؤادة طيبة القلب وعتريس مستبد ظالم متذبذب في شخصيته النرجسية، وتنطبق عليه سيكولوجية الإرهابي، بعدما أخذ الحكم من جده.
قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم)، فالله سبحانه كرم ابن آدم بالذات الإنسانية وبغيرها، وإذا لم نُعامَل بإنسانية يكون ذلك تهميشاً لذواتنا، وإذا هُمّشنا فسوف نفقد جوهرنا الذي هو ذواتنا، وبهذه الطريقة يقل مستوى إنتاجنا كشعب؛ حيث إن للإنسان ذاتاً لا يصح أن تهمش.
في الآونة الأخيرة شاهدنا مسيرات سلمية مرخصة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على ارتقاء سمات الحرية والعدالة والديموقراطية الكويتية السامية، حيث كانت وفق إطار القانون، وكانت منظمة ومنسقة تنسيقاً وفق معايير الأمن والأمان، وقد نص الدستور الكويتي في المادة (44) على أن: “للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق”، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.
المادة الدستورية تؤكد على السلمية في آلية عمل المسيرات الهادفة لأغراض سامية، فالدستور كفل المساواة بين أفراد المجتمع، وقد نصت المادة الدستورية (29) نصت على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنسية أو الأصل أو اللغة أو الدين”.
إذن واجب الأمن هو التعامل مع جميع الأشخاص بالأسلوب الجيد والمعاملة بالكرامة، فالشخص الذي ينتمي للسلك العسكري يجب أن يكون ملتزماً بالقوانين، ونحن نشد على يده للالتزام بالدستور واحتواء المسيرات بالطريقة الحضارية المناسبة، فتنص المادة (٣١) من الدستور على “عدم جواز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه إلا وفق أحكام القانون، وألا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة”.
إن الخدمة العسكرية شرف للمواطن لأنه يعمل للدولة، ولأن هؤلاء الجنود أساس التنظيم في المجتمع كما في المادة (47): “الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، ينظمه القانون”.
فالدستور الكويتي من أرقى الدساتير التي كفلت للمواطن جميع الحقوق، وهو ينص على نشر العدل بين المواطنين وجعل الشخص له الحق بالمدافعة عن نفسه وله حق الطعن بأكثر من وسيلة وأخذ حقه كما في المادة (34) من الدستور التي تنص على أن “المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً”.
هذه رسالة نوجهها للعالم، ونفتخر بدستورنا القائم على الحرية والعدالة الاجتماعية، وقد كتبت المقال هذا لأعبر عن اعتزازي بدستور الكويت وبوطنيتي بالطريقة الصحيحة عن طريق وسائل الإعلام حسبما كفل الدستور لي كمواطن كويتي.
وعلى أرض الواقع عندما تكون فؤادة هي الكويت وعتريس هو الفئات التي تهدف إلى نشر الفتن في البلاد وزعزعة الأوضاع في البلد، فإنها تختلف تسمية الرواية من “شيء من الخوف” إلى “كثير من الخوف”.
فيصل أحمد الأذينة ـ كاتب في صحيفة الإرادة الإلكترونية
Twitter: @faisalalothinah
