جمعية المحامين: تعديل “الحبس الاحتياطي”.. مرفوض

استغربت جمعية المحامين الكويتية ما يثار حول توجه السلطة التنفيذية لإصدار مرسوم ضرورة لتعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي .

وأكد نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي عبدالرحمن البراك بأن هناك حالات وضوابط حددتها المحكمة الدستورية لاصدار مراسيم الضرورة ، وطرح مثل هذا التعديل بهذه الفتره علي قانون حديث وقائم لا يوجد له اي مبرر لاصداره سواء بمرسوم ضرورة او بتعديل تشريعي، إذ أن مثل هذا التعديل لا يحمل صفة الضرورة بل هو مرسوم عقوبة اذا ماتم تعديله بالطريقة التي تريدها السلطة.
وأضاف البراك بانه لا يوجداي مبرر يدفع السلطة التنفيذية او التشريعية الى تقديم اي تعديلات لمدة الحبس الاحتياطي.

وختم البراك تصريحه برفض جمعية المحامين الكويتية مثل هذا التعديل الذي يعد انتهاكاً صريحاً للحريات، ومخالفاً للقواعد الدستورية التي اكدت بأن المتهم برئ حتى تثبت ادانته .