“الديوان”: فترة التسجيل المقبلة للتوظيف ستشهد طفرة عددية غير مسبوقة

كشف مصدر في ديوان الخدمة المدنية عن عدم قدرة كل الجهات الحكومية مواكبة طلب خطة التنمية بتقليل عدد الراغبين في العمل الحكومي، وزيادة عدد العاملين في القطاع الخاص، مشيرا الى ان مطالبة الخطة بتوظيف مايقارب 8 آلاف مواطن تقريبا سنويا في الحكومة ومقابل اكثر من 15 الفا في الخاص امر لن يتم تطبيقه على ارض الواقع فعليا. 
وقال المصدر ان هناك عدة اسباب تحول دون رفع معدل المواطنين في الخاص مقابل تقليلهم في الحكومة ومنها ان تطبيق قرار التسجيل في هيئة القوى العاملة والمفترض ان ينتهي في اغسطس المقبل سيكشف العمالة الوهمية فعليا في الشركات، اذ بدأت بوادر الهروب من «الخاص» عبر تقديم الاستقالات الجماعية من الشركات تمهيدا للتسجيل في العمل الحكومي فضلا عن استمرار رغبة المواطنين للعمل في الحكومة مقابل عدم ثقتهم في الخاص، كما ان التوسع في انشاء جهات جديدة يتطلب توظيف مواطنين جدد. 

واوضح ان في السنوات الماضية كان معدل ارتفاع العمالة في الخاص «وهمي» وكذبة صدقتها كثير من الجهات والاسباب تعود الى فتح باب تسجيل الشركات وانشائها في وزارتي الشؤون والتجارة وماترتب عليه من شركات وهمية جاءت لتسكن مواطنين للعمل لديها بهدف اعطائها الصبغة القانونية، واغلاق نسب العمالة الوطنية المفروضة عليها للحصول على التسهيلات الحكومية في كثير من الاجراءات كالقسائم او المناقصات او غيرها.
ولفت الى ان المشكلة تتحملها وزارة الشؤون اولا، وثانيا وزارة التجارة، مبينا ان الاصلاحات المتأخرة التي تقوم بها وزارة الشؤون متمثلة بالقوى العاملة امر يستحق التقدير ولكن الاجراءات والتخبط السابق لن نجد من يحاسب مرتكبيه لأنه بالاساس ادخل كل الجهات الحكومية في دوامات وبنيت على أساسه ارقام وهمية في التوظيف لن تتحق ابدا في ظل الاجراءات الحقيقية الحالية. 

وتوقع المصدر ان تشهد فترة التسجيل المقبلة للتوظيف في الجهات الحكومية طفرة عددية غير مسبوقة اذ ستتعدى الـ6 آلاف رغبة وظيفية في حال انتهاء اجراءات الاستقالة من الشركات عبر التأمينات الاجتماعية، مشيرا الى ان عدد موظفي الخاص الذين يتقاضون دعم عمالة يقترب من 58 الفا وسينخفض الى دون ذلك خلال الاشهر المقبلة مما سيسفر عنه ارتفاع الطلب للوظيفة الحكومية مما يقارب 18 الف منتظر للوظيفة الى اكثر من 24 الف مواطن ومواطنة. 

اشار المصدر الى ان العمالة الوهمية في الشركات «القائمة» او الشركات الوهمية موجودة ومعروفة للجميع، غير ان الاجراءات التي كانت متبعة تتيح للجميع ان يتقدم للتسجيل في اعادة الهيكلة والشؤون ومن ثم الاستفادة من دعم العمالة، غير ان الشؤون كانت مقصرة جدا في جانب الرقابة على الشركات وعلى التفتيش.

اكد مصدر في ديوان الخدمة المدنية عدم قدرة الديوان ترشيح موظفين للعمل في الجهات الحكومية دون وجود احتياجات فعليه في الجهة، مشيرا الى ان الترشيح يأتي بناء على طلب الجهة، لذلك فان اغلب منتظري الوظيفة هن من الاناث من صاحبات المؤهلات المتوسطة وما دون، وعددهن مايقارب 70 % من اجمالي منتظري الوظيفة، مؤكدا في الوقت ذاته اختيار الكثير منهن وزارتي التربية والاوقاف!