“المركزي”: البنوك الكويتية مستمرة في تحقيق معدلات كفاية عالية

قال محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، إن تقرير الاستقرار المالي لعام 2014 الذي أصدره المركزي، أمس الاثنين، أظهر استمرار البنوك الكويتية في تحقيق معدلات كفاية رأسمال عالية وفقاً لتعليمات بازل (3)، وهو المعيار الجديد الذي طبقه المركزي في إطار حزمة إصلاحات بازل.

وأشار “الهاشل” بحسب البيان الذي تلقت “مباشر” نسخة منه، إلى أن التقارير التي تقدمها البنوك الكويتية تظهر أنها مستوفية بشكل كامل لمتطلبات هذا المعيار، وبما يفوق الحدود الدنيا للنسبة التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي وقدرها 12% لعام 2014، والتي بدورها أعلى من النسبة المقترحة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية وقدرها 10.5%.

ولفت “الهاشل” إلى أن معدل كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية على أساس مجمع بلغ في نهاية ديسمبر 2014 وفقاً لمعيار بازل (3) نسبة 16.9%، “وتمتاز قاعدة رأس المال الرقابي للبنوك الكويتية بجودة عالية حيث تشكل الشريحة الأولى نسبة 92.6% من قاعدة رأس المال، وهو مؤشر على جودة رأس المال وقدرته العالية على امتصاص الخسائر”.

وذكر “الهاشل” أن التوجيهات المستمرة لبنك الكويت المركزي لحث البنوك على تدعيم قواعدها الرأسمالية أخذ بالاعتبار جانب الحيطة والحذر في مواجهة أي احتمالات لانعكاسات الأزمة المالية العالمية ساهمت في قيام العديد من هذه البنوك بتدعيم قواعدها الرأسمالية، مما كان له الأثر الإيجابي في تعزيز رأس المال الرقابي بما في ذلك تعزيز جودة رأس المال.

وأوضح “الهاشل” أن تقارير الاستقرار المالي التي يصدرها (المركزي) تركز على رصد وتحليل التطورات الاقتصادية والمالية من منظور علاقة هذه التطورات بالاستقرار المالي وقدرة القطاع المصرفي ككل على مواجهة الصدمات وتجاوزها، بحيث يظل قادراً على ممارسة دوره الفاعل في تقديم الخدمات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي.

وأضاف “المحافظ” أن ميزانية القطاع المصرفي على أساس مجمع استمرت في تحقيق معدلات نمو قوية حيث سجلت زيادة سنوية قدرها نحو 7.2 مليار دينار كويتي، لتصل إلى 66.4 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2014، أي بنسبة نمو سنوي 12.2%، مقابل نسبة قدرها 11.9% لعام 2013.

وبين أن هذه النسبة، تعتبر 2014 أعلى نسبة نمو خلال الأعوام السبعة الأخيرة، حيث يعكس هذا النمو في الميزانية المجمعة في جانب منه استمرار النمو في حجم نشاط البنوك الكويتية خارج دولة الكويت من خلال فروعها وشركاتها التابعة والذي يشكل نسبة 20.4% من الميزانية المجمعة.

وأوضح أن نشاط البنوك الكويتية في الخارج يمثل مصدراً مهماً لإيرادات البنوك، ويساهم في تخفيف الاعتماد على مصادر الدخل المحلية، وتعزيز الاستقرار في هذه المصادر، إضافة إلى أهمية هذا الدخل في كونه ذا منشأ خارجي.

وذكر “الهاشل” أن التسهيلات الائتمانية على أساس مجمع سجلت زيادة قدرها 4.2 مليار دينار كويتي، وبنسبة نمو سنوي 11.5%، “وهو أعلى معدل نمو لها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة”.

وعلى مستوى النشاط المحلي (البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية) أوضح أن التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى قطاعات الاقتصاد الوطني واصلت نموها، إذ ارتفع رصيدها من نحو 29 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2013 إلى نحو 30.8 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2014، بزيادة قدرها 1.8 مليار دينار، وبنسبة نمو سنوي 6.2% “وهي أقل من نسبة النمو في العام الماضي وقدرها 8.1%”.

وأشار إلى أن نسبة النمو في عام 2014 لا تزال تعكس الاتجاه التصاعدي في نمو الائتمان المصرفي، مقارنة بنسب قدرها 0.4% في 2010 و1.6% في 2011 و5% في 2012.