بيان من نقابة العاملين في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

أصدرت نقابة العاملين في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بياناً جاء فيه:

تابعنا بأسف شديد ماتم تداوله من ملفات ومستندات تتحدث عن حدوث عمليات فساد مالي وإداري تمت في هيئة الإعاقة عبر حسابات بموقع التواصل الإجتماعي ( التويتر ) ونحن في النقابة نعلن عن عدم تسرعنا في إتخاذ الإجراءات القانونية حتى يتبين لنا صحة تلك المستندات من عدمها وعليه فقد تقدمنا بكتاب رسمي للسيد الدكتور طارق الشطي مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة نطلب من خلاله التأكد من صحة تلك المستندات من عدمها ونحن بإنتظار رد المدير العام على هذا الكتاب وسنتحقق نحن أيضاً من صحة تلك المستندات والتي ( إن ثبتت صحتها ) فبذلك تشكل جريمة إعتداء على مال عام ناهيك عن المخالفات الإدارية التي قد تصاحبها .

وإنطلاقاً من مسئولياتنا ( كنقابة ) وإنسجاماً مع ماجاء في نظامنا الإساسي وتماشياً مع ماجاء في المواد ( 20، 36، 44/2) من القانون المتعلق بجرائم الأموال العامة يظهر بوضوح أن المشرع لم يعتبر الابلاغ عن الفساد حق للمواطن فقط ولكن واجب عليه وفرض عقوبة على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد ولم يبلغ عنها وعليه نؤكد مرة أخرى ( إن ثبتت صحة ) تلك المستندات فإننا سنتقدم ببلاغ للنائب العام في حق كل من يثبت تورطه في عمليات فساد داخل الهيئة من دون إستثناء.