عسكر يتقدم بحزمة من القوانين الشعبية مع انطلاق دور الانعقاد الجديد
أعلن النائب عسكر العنزي عن أنه تقدم مع بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة بحزمة من الاقتراحات بقوانين بهدف التخفيف من معاناة المواطنين والمواطنات وتحسين مستوى الدخول لمواجهة غلاء المعيشة والأعباء الحياتية المتزايدة.
وقال عسكر في تصريح صحافي: إنني تقدمت بعدة اقتراحات بقوانين وهي: الاقتراح الأول زيادة مرتبات جميع موظفي الدولة والمتقاعدين بنسبة 25%، والثاني قانون التقاعد المبكر للمرأة الموظفة إذا بلغت خدمتها 15 سنة والثالث اقتراح إنشاء مشاريع إسكانية مكان المنشآت العسكرية الموجودة داخل المناطق السكنية.
وأضاف عسكر: الاقتراح الرابع هو اقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء الذين يواجهون مخاطر شديدة في عملهم البطولي بمواجهة الحرائق والكوارث، والاقتراح الخامس هو اقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 بما لا يقل عن 4 آلاف شخص.
وأكد عسكر أن أولوياته ستظل هي أولويات الشعب الكويتي وانه سيبذل قصارى جهده وبالتعاون مع الأغلبية النيابية لحل مشكلات المواطنين في مختلف القطاعات خاصة الإسكان والتعليم والصحة والخدمات العامة، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بعدم عرقلة إقرار القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي للتخفيف من حدة المشكلات التي يعاني منها، لافتا إلى أن الكويت وهبها الله بنعمة النفط وهناك فائض سنوي كبير في الميزانية العامة للدولة يجب توجيهه لتحسين مستوى الدخول للأسر الكويتية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة وإقامة العديد من المشاريع التنموية التي توفر فرص عمل للشباب في مختلف القطاعات.
وقدم عسكر اقتراحا بقانون حول التقاعد المبكر للمرأة الموظفة إذا بلغت خدمتها 15 سنة، حيث جاء فيه: أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل نص الفقرة 5 من المادة 17 من الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وجاء بالاقتراح:
مادة أولى:
يستبدل بنص الفقرة 5 من المادة 17 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 – المشار إليه – النص التالي:
مادة 17:
البند 5: يحق للموظفة المؤمن عليها المتزوجة أو غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة، متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين 15 سنة، أن تنهي خدمتها وتتقاعد مبكرا دون اشتراط بلوغها سنا محددة، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: أعد هذا الاقتراح من أجل العودة الى تعليق البند (5) من المادة (17) من الامر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية قبل التعديلات التي حصلت عليه والمتعلقة برفع سن التقاعد للمرأة وربطه بمدة الخدمة.
مما لا شك فيه ان نص هذا البند مثلما في هذا القانون الذي يقضي «انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة او غير المتزوجة او المطلقة او الارملة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين 15 سنة يتلائم مع ظروف مجتمعنا ويحقق عدالة انسانية واجتماعية، وله ايجابيات عديدة، وهي كالتالي:
أولا: يعطى المرأة الفرصة للاهتمام بالاسرة التي هي اساس ونواة المجتمع الصالح، مشيرا الى ان من اسباب تدهور وضع الاسرة وزيادة المشاكل الاجتماعية هو عدم تفرغ المرأة بالشكل الكافي لاسرتها.
ثانيا: سرعة تقاعد المرأة عن الرجل سيخلق المزيد من الوظائف للاجيال الجديدة من الخريجين وسيساهم في حل مشكلة البطالة.
اذ ان مدة 15 سنة هي مدة خدمة كافية حتى تستحق المرأة معاشها التقاعدي دون اشتراط بلوغها سنا محددة وهو امر تفرضه الطبيعة البشرية للمرأة وواجبها ودورها تجاه زوجها وابنائها مما يحقق مصلحة المجتمع واستبعاد شرط السن هو حكم عادل يساهم في التقليل من ظاهرة استخدام العمالة الوافدة والتي اصبحت ظاهرة خطيرة تهدد امن المجتمع واخلاقياته.
كما ان العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي كان الهدف الاساسي لرفع سن التقاعد وربطه بمدة الخدمة يمكن القضاء عليه بالعديد من المشروعات والافكار التي تصب باتجاه الصالح العام وتساهم في استمرار نظام التأمينات الاجتماعية دون المساس بحق المرأة في التواجد مع اسرتها وتربية ابنائها.
لذا فقد نصت المادة الاولى من هذا القانون على ان يستبدل بنص البند (5) من المادة (17) من الامر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 ـ المشار اليه ـ بالنص التالي: «يحق للموظفة المؤمن عليها المتزوجة او غير المتزوجة او المطلقة او الارملة، متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين 15 سنة ان تنهي خدمتها وتتقاعد مبكرا دون اشتراط بلوغها سنا محددة وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون».
كما قدم عسكر ايضا اقتراحا آخر حول زيادة مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين بنسبة 25% جاء فيه: أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن زيادة مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين بنسبة 25%.
مادة أولى
يزاد المرتب الأساسي لجميع العاملين بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بنسبة 25% كما تزاد معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم بذات النسبة.
مادة ثانية
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن زيادة مرتبات موظفي الدولة بما يلي: يعاني اهالي الكويت حاليا من الارتفاع المستمر في اسعار المواد والخدمات والسلع الضرورية نتيجة للازمات الاقتصادية العالمية التي تجتاح العالم بين الحين والآخر مما ادى لارتفاع الاسعار عالميا ومحليا مما كان له اثره السلبي على زيادة الاعباء المالية للاسر بالكويت وعلى نحو خاص العاملين منهم بالهيئات التابعة للدولة والذين تنحصر دخولهم فيما يتقاضونه من مرتبات او مكافآت من الهيئات العاملين فيها.
ونظرا للارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة ومعاناة المواطنين من جميع فئاتهم، من ارتفاع الاسعار، ويستوي في ذلك المدنيون والعسكريون واصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقون عنهم.
لذا أعد الاقتراح بقانون المرفق بغرض زيادة المرتبات الاساسية لجميع العاملين بالدولة، وكذلك معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم بنسبة 25%، وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بهدف معالجة ما يعانيه ويواجهه العاملون بالدولة من ضغوط اقتصادية اثرت على مستواهم المعيشي.
