وزارة المالية أبلغت التعليم التطبيقي التزامها بقرار لجنة الميزانيات البرلمانية

علمت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن وزارة المالية أبلغت الهيئة التزامها قرار لجنة الميزانيات البرلمانية الذي رفض الدعم المقدم من الوزارة لميزانية التدريس والإضافي والفصل الصيفي.

وكانت لجنة الميزانيات في البرلمان وضعت شروطا جديدة منها وقف بنود المناقلة ووقف بند العهد للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على الرغم من أن دعم وزارة المالية جاء بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية فيما يخص التدريس الإضافي وتدريس الصيفي.

الروابط الممثلة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب في كليات ومعاهد التطبيقي اجتمعت أمس، وخرج الاجتماع بإصدار بيان صحافي أكدت فيه الروابط “رفضها القاطع للإهانات التي صدرت بحق الأساتذة من بعض الأعضاء في لجنة الميزانيات في مجلس الأمة، وأن الساعات الإضافية ما هي إلا أجر مقابل عمل”.

وأوضحت الروابط في بيانها أن “قضية الساعات الإضافية ليست جديدة فهي متكررة مع كل فصل دراسي نتيجة الأعداد الكبيرة التي تقبلها الهيئة بدافع وطني وانطلاقا من مسؤوليتها تجاه المجتمع، وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب قاموا بواجبهم على أكمل وجه وليس مقبولا بحال من الأحوال رفض إعطاء الأساتذة حقوقهم المشروعة بعد قيامهم بالتدريس، وفي حال رغب المسؤولون بإلغاء الإضافي فكان يجب إلغاؤه قبل قيام الأساتذة بالتدريس وليس بعد انتهائهم من الأعمال التي كُل.فوا بها”.

وهددت الروابط بـ”اللجوء للقضاء في حال وصول الأمور إلى طريق مسدود بشأن مستحقات أعضاء هيئة التدريس والتدريب للفصل الدراسي الثاني والفصل الصيفي”.

من جانب آخر، أوضحت المصادر أن هناك ضغوطا من قبل أعضاء هيئتي التدريس والتدريب على إدارة التطبيقي لقبول أعداد أقل من الطلبة وبما يتناسب مع الميزانية المقرة دون اتباع لسياسة قبول أعداد أكبر من الطاقة الاستيعابية لكليات ومعاهد التطبيقي، ورفض مبدأ الساعات الإضافية بشكل نهائي مما يؤدي إلى تقليص أعداد المقبولين من الطلبة لحدود عشرة آلاف طالب فقط بدلا من 15 ألف طالب كما هو متوقع.