الاجتماع النيابي الحكومي بحث آخر مستجدات حادث التفجير

وأكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان مجلس الامة على اتم الاستعدادت لتقديم الدعم التشريعي اللازم لمواجهة المتعاطفين مع تنظيم “داعش ” الارهابي وكذلك التكفيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حال وجود نقص تشريعي لمواجهتهم لافتا في الوقت ذاته الى ان هناك اجراءات امنية جديدة ستتخذ عند دور المساجد ودور العبادة “.

وقال الصانع في تصريح صحفي يوم أمس “اننا في حاجة الى معالجة فكرية لمواجهة هذا الفكر المتطرف التكفيري الغريب على المجتمع الكويتي وقد بدأت منذ بداية تقلدي الحقيبة الوزارية بإتخاذ عدة اجراءات من اجل معالجة مثل هذه الافكار “.

وتابع الصانع ” هذه الاجراءات تمثلت بداية في تشكيل اللجنة المعنية بخطبة الجمعة مرورا بالمنهج الخاص بمركز الدراسات الاسلامية والتنميةالاسرية وغيرها من خطوات تعكس وسطية الدين الاسلامي وتعزز هذه الوسطية “.

واكد الصانع ان “يد الارهاب اليوم تتجاوز القارات والدول ففي الوقت الذي تعرضنا فيه لهجمات تعرضت كل من فرنسا وتونس وسبقتهما المملكة العربية السعودية وسوريا متمنيا ان تتظار الجهود الدولة لمكافحة الارهاب .

وبسؤاله عما اذ كان هناك تقصير ادى الى تمكن الارهابيين من ارتكاب جريمتهم في مسجد الامام الصادق ،قال الصانع ” انه بحمد الله كان هناك كاميرات في مسجد الامام الصادق وهذه الكاميرات ساعدت الامن في كثير من التحريات لافتا الى ان الغدر من الممكن ان يتم بلحظة وقدرنا ان نقف بوجه هذا الغدر ونتصدى له بحفاظنا على وحدتنا الوطنية ولحمتنا “.

وبسؤاله عن المتعاطفين مع داعش وما اذ كان هناك محاسبة لهم او اصدار تشريعات لمحاسبتهم ،قال الصانع ” لن نقبل بالتراشق  والهمز واللمز وتكفير بعضنا الاخر خاصة في هذه الفترة ووزارة الاوقاف كانت وستظل تتصدى لهذا الفكر والطرح “.

واوضح الصانع” ان الاخوة في مجلس الامة على اتم الاستعداد لتقديم التشريعات اللازمة لنا لمحاسبة المتعصبين المتعاطفين مع داعش والتكفيرين مبينا ان هناك جوانب امنية يمكن ان تتخذ يحق هؤلاء وهذا الامر يتم من خلال وزارة الداخلية التي لن تذخر جهدا في التصدي لمثل هذه الفئة  مع التأكيد على ان الكويت دولة مؤسسات ولا عقوبة فيها الا بنص ووفق صحيح القانون “.

وبسؤالة عن اذ ما كان مطالبته بتشكيل لجان تطوعية للعمل في المساجد والتحري والبحث عن الارهابيين يعد اعترافا حكوميا  بالتقصير قال الصانع على العكس من ذلك هذه الدعوة تمت من منطلق ان كل مواطن خفير وهي ذعوة اطلقها سمو الامير الراحل الشيخ سعد العبدالله واليوم هناك مسؤلية اجتماعية وهذه الدعوة للمواطن لإشراكه في التصدي لهذه الظاهر من خلال ابلاغ السلطات عن اي شخص يشك فيه ويعين رجال الامن .

وبسؤاله عن نية الحكومة اتخاذا اجراءات امنية جديدة امام مساجد الدولة ودور العبادة غير الكاميرات والدوريات قال الصانع “بالتأكيد سيكون هناك اجراءات امنية جديدة في المساجد ودور العبادة “.