الجيران: مثالب عدة في قانون “تنظيم القضاء”
أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران أن هناك عدة مثالب في مشروع قانون تنظيم القضاء المقدم من قبل الحكومة تستوجب مراعاتها وبحثها باستفاضة عند مناقشة المشروع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الجيران في تصريح صحافي يوم أمس أن مشروع القانون يعطي السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة على السلطة القضائية عن طريق وزير العدل ويجعل سلطة مجلس القضاء استشارية خلافا للدستور، حيث إنه القانون خلا من الاستقلال المالي والإداري لهم.
وتابع: كما أن مشروع القانون المقدم أعطى السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل سلطة التحكم في التأمين الصحي ونظام صندوق الضمان الاجتماعي والأقساط التي تدفع له من رواتب القضاة وتحديد المنح والمكافآت التي تعطى بعد التقاعد.
وأشار الجيران إلى أن القانون أخضع السلطة القضائية لهيمنة مجلس الخدمة المدنية وقانون الخدمة المدنية، لافتا إلى انه علاوة على ما سبق فإن المادة 19 بند هـ من القانون اشترطت بعضو السلطة القضائية أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة بمعنى أنه تم استبعاد طلبة الشريعة من القبول.
وأشار إلى انه يوجد الآن أكثر من 70 قاضيا ووكيل نيابة من حملة شهادات الشريعة ويتميزون بالانضباط والتقيد بالقانون واللوائح المنظمة لإجراءات التقاضي، ومن المعلوم أن القوانين الوضعية الحديثة كالقانون الفرنسي أخذ أكثر أحكامه من فقه الإمام مالك حيث ترجم إلى الفرنسية وكذا القانون الانجليزي حيث أخذوا القاعدة المشهورة لا عقوبة إلا بقانون بمعنى انه يجب تجريم الفعل قبل العقوبة.
