الصبيح: “الشؤون” اتخذت الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة لشروط التراخيص
أكدت وزير الشؤن الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أنه انطلاقا من المسؤولية وحرصا على تنظيم سوق العمل فقد قامت الهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الشركات والمؤسسات التي ثبت أنها غير قائمة بالعنوان المرخص به وعمالتها المسجلة عليها متسربة بسوق العمل.
واوضحت الصبيح في تصريح صحافي ان الاجراءات المتخذة تجاه الشركات المخالفة تاتي في اطار تنفيذ احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 2010/6 حيث قامت الهيئة بإحالتها الى الاداره العامة للتحقيقات لاتخاذ اللازم بشأنها.
ونوهت إلى أن الهيئة سبق وأن منحت هذه العمالة مهلة شهرين لتعديل أوضاعها اعتبارا من 1/6/2015 وحتى 1/8/2015 ليتسنى للعمالة التحقق من أن الملفات المسجلين عليها موقوفة وقف دائم
واشارت الصبيح الى ان الادارة المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة قامت بتجهيز كشوف تتضمن أسماء عدد 60 شركة ومؤسسة سيتم نشرها من خلال هذا البيان الصحفي يليها نشر باقي الملفات تباعا لافتة إلى أن الغاية من نشرها هو احاطة العمالة علما بالوضع القانوني للملفات المسجلين عليها حتى يتسنى سرعة تعديل أوضاعهم خلال المهلة الممنوحة لهم والتي سوف تنتهي بتاريخ 1/8/2015.
