“الشؤون”: ماضون في سحب جميع صالات الأفراح

رفضت المحكمة الإدارية، أمس، طلب الدعوى المقدم من المتبرع بصالة أفراح الشلاحي، بإلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية، القاضي سحب الصالة، وردها إلى إدارة تنمية المجتمع في الوزارة لإدارتها، وذلك لمخالفتها الضوابط والاشتراطات المنظمة لعمل الصالات.

وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في «الشؤون» د. زكي السليمي إن «المتبرع رفع دعوى قضائية بصفة الاستعجال ضد الوزارة، لإلغاء قرارها سحب إدارة الصالة منه، غير أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم الاختصاص، ورفضت ايضا إعادة تسليم الصالة الى المتبرع».

ولفت إلى أن «هذا الحكم هو الثاني الصادر عن «الإدارية»، خلال فترة قصيرة، حيال الصالات التي سحبت إدارتها أخيرا، عقب الحكم الأول الصادر عن المحكمة ذاتها، والذي قضى برفض الدعوى المقدمة من صاحب صالة أفراح البغيلي، بإلغاء قرار الوزارة القاضي بسحب الصاله منه».

وأكد السليمي أن «الحكم يؤكد صحة إجراءات الوزارة المتبعة حيال الصالات المخالفة»، متقدما بالشكر إلى «قطاع الشؤون القانونية، على الجهود المضنية المبذولة من قبل موظفيه، ولاسيما في ما يخص قضايا الصالات»، مؤكداً أن «الحكم من يأت من فراغ، بل وراءه أناس يعملون بجد، دفوعهم جاهزة، وأسانيدهم القانونية صحيحة».

وأضاف «ماضون قدماً في سحب جميع صالات الأفراح الموجودة في كل المحافظات تباعا، وإسناد إدارتها إلى الوزارة، غير أننا بدأنا بالصالات المخالفة، التي لم تلب دعوات الوزارة المتكررة بتلافي مخالفاتها، رغم إنذارها أكثر من مرة، بل توقيع بعض القائمين عليها تعهدات خطية بعدم تكرار المخالفات».