«المحاسبة»: ضرورة التركيز على إعادة هيكلة الموازنة ومعالجة الاختلالات وتعزيز الإيرادات غير النفطية

أكد ديوان المحاسبة انه يمارس اختصاصاته بمهنية عالية ضمن مقومات أساسية من الحيادية والموضوعية والشفافية في التعامل مع الجهات المشمولة برقابته لتأتي أعمال الديوان وتقاريره بنتائج إيجابية تنشد المصلحة العامة وتحقق رقابة فعالة على الأموال العامة.

جاء ذلك في بيان صحافي لرئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني أمس بمناسبة إصدار «المحاسبة» تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2012/2013.

وقال العدساني انه تبدى من خلال قراءة متأنية للتقرير بعض الجوانب والموضوعات التي تستدعي الاهتمام الأكبر من الجهات المختصة للتصدي لها ومعالجتها واتخاذ اجراءات وقرارات تنفيذية مدروسة لتحقيق الحلول المناسبة حيالها.

وأضاف ان الديوان يضع هذه الموضوعات أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية نظرا الى أهميتها وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والمالي، موضحا أن من أهم ما تبدى للديوان من موضوعات كان تدني الانفاق الرأسمالي مقابل تزايد الإنفاق الجاري من جملة الإنفاق العام.

وذكر ان ذلك جاء نتيجة ارتفاع المصروفات الفعلية للباب الأول «المرتبات» وما يرتبط بها ما يستدعي معالجة ذلك باعتبار ان تنامي هذه المصروفات يشكل عبئا كبيرا على الميزانية ويسهم في ارتفاع معدلات التضخم.

وأشار العدساني الى ان هذا العبء سيظل مع بقاء الايرادات من مبيعات النفط ومشتقاته الممول الرئيسي للميزانية ومصدر الدخل الأعظم للدولة مع ما يشكل من مخاطر في حال تغير معطيات أسواق النفط ومشتقاته وتأثر أسعار المبيعات سلبا بذلك.

وبين ان ديوان المحاسبة سبق أن أثار هذا الأمر في أكثر من مناسبة في تقاريره ما يستدعي التركيز على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ومعالجة هذه الاختلالات وتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وقال ان من أهم ما تبدى للديوان من موضوعات أيضا تأخر العديد من الجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع المخصص لها اعتمادات في الميزانية وتمثل ذلك في عدم صرف أي مبالغ من الاعتمادات في الباب الرابع أو تدني الصرف إضافة إلى تعثر إنجاز البعض الآخر من المشاريع.

وأضاف العدساني ان المشروعات التطويرية التي أدرجت لها اعتمادات بأبواب الميزانية الثاني والثالث والخامس يتأخر انجازها ما يؤثر على انجاز الخطة السنوية والخطة الانمائية للسنوات «2010/2011 – 2013/2014».

وبين ان ذلك يأتي بسبب عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالتقرير عن المعوقات التي واجهت تنفيذ المشاريع ما يستدعي العمل على إيجاد بدائل مناسبة وآليات عملية للقضاء على المعوقات والتسريع في إنجاز المشروعات وإيجاد آليات فعالة لأعمال متابعة الإنجاز.

وذكر انه تبدى للديوان أيضا أن القطاع النفطي يعتبر مرتكزا رئيسيا للدخل بالدولة ومغذيا للموازنة العامة وتساهم إيراداته في إنجاز خطط التنمية المتعاقبة ويستند هذا القطاع إلى رؤية الدولة في الاستغلال الامثل للثروة النفطية وزيادة معدلات النمو في القطاع والاستثمار في المشروعات الرأسمالية وزيادة الطاقة التكريرية والصناعات الاخرى التي ترتبط بذلك والعمل على تطوير وسائل تعزيز الاحتياطيات النفطية.

وأشار الى ان «المحاسبة» استمر في متابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات الرأسمالية في القطاع النفطي والاجراءات التي يتم اتخاذها لتذليل المعوقات التي تؤخر انجازها خصوصا المشاريع الكبرى والحيوية كمشروع المصفاة الجديدة والوقود البيئي ومشاريع تطوير انتاج الغاز اضافة الى متابعة مدى الالتزام بخطط الصيانة لضمان استمرارية الإنتاج بوحدات القطاع النفطي.

واستعرض العدساني عدة موضوعات في التقرير أهمها إيجاد أطر تشريعية مناسبة لحماية البيئة وعدد من الملاحظات، مشيدا بالتعاون الصادق والبناء من معظم الجهات التي شملها التقرير وما أبدته من تجاوب مع ما تم طرحه من ملاحظات.

يذكر ان ديوان المحاسبة وفقا للمادة 22 من قانون إنشائه يقوم بإعداد تقرير سنوي عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانياتها بقوانين متضمنا الملاحظات وأوجه الخلاف بين الديوان والجهات التي تشملها رقابته المالية.