الحريص: اللجنة التشريعية تبحث تعديل قانون الأحوال الشخصية

تعد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة “المطبخ السياسي” لكونها الجهة المختصة التي يتم فيها دراسة الاقتراحات والقوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس إلى جانب مراجعة المشاريع بقوانين التي تحيلها السلطة التنفيذية بغرض التأكد من سلامة موادها وخلوها من أي شبهات دستورية أو لائحية قبل إحالتها إلى اللجان المختصة.

ويترأس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر الجاري النائب مبارك الحريص والنائب الدكتور عبد الحميد دشتي مقررا لها وتضم في عضويتها كل من النواب راكان النصف وصالح عاشور والدكتور عبد الرحمن الجيران ومحمد البراك ونبيل الفضل.

ويقع ضمن اختصاص “التشريعية” إلى جانب دراسة القوانين والمشاريع بقوانين فحص طلبات رفع الحصانة التي يتمتع بها أعضاء المجلس حسب المادة (19) من اللائحة الداخلية والتأكد من جديتها أو كيديتها ورفع الأمر بعد ذلك إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

ومنحت اللائحة الداخلية أهمية لمكانة هذه اللجنة بحيث ينضم رئيسها إلى عضوية مكتب المجلس بمجرد انتخابه إضافة إلى عضوية لجنة الأولويات وذلك وفقا للمادتين (32( و (43) مكررا من اللائحة.

كما أجازت اللائحة في المادة 101 للجان إحالة التعديلات على المشاريع بقوانين إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه على أن تشير اللجنة المتخصصة في تقريرها إلى رأي اللجنة “التشريعية”.

وعن أبرز ما تبحثه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال الفترة الحاليه قال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص أن “التشريعية” في طور دراسة قانون استقلال القضاء بحيث يكون قانوناً متكاملاً يعبر تعبيراً حقيقياً عن استقلالية السلطة القضائية وأن يكون القانون نموذجا حيا لما هو موجود في الدول المتقدمة وليس على غرار بعض الدول التي يكون فيها القضاء شكلي ‘.

وأشار إلى أن تأني اللجنة في دراسة القانون أدى إلى تأخر إنجازه إلا أن بعد إقراره والعمل به سيلبي كافة احتياجات وتطلعات جميع المنتسبين لهذا المرفق الهام والحيوي.

ولفت إلى أن اللجنة تدرس كذلك في الوقت الحالي بعض التعديلات على قوانين الأحوال الشخصية والتسجيل العقاري إضافة إلى عدد من القوانين تخص اللجان البرلمانية الأخرى وستبحث مدى ملائمتها الدستورية واللائحية قبل اتخاذ قرار الإحالة.