الشؤون: قانون العمل الخيري الجديد يمنع التدخل في السياسة والمنازعات الطائفية

انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من اعداد مشروع قانون جديد لكبار السن يتضمن انشاء هيئة عامة للمسنين، أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون القانونية د. زكي السليمي عن قرب الانتهاء من اعتماد اربعة مشاريع لقوانين جديدة للرعاية الاجتماعية للمسنين وتنظيم أعمال الجمعيات الأهلية والأعمال الخيرية والتطوعية.

وقال السليمي لـ النهار: ان مشروع قانون الرعاية الاجتماعية يشمل نصوصاً عقابية لمنتهكي حقوق المسن تصل الى الحبس معلنا تضمن القانون انشاء هيئة عامة للمسنين تم تحديد اختصاصاتها.

من جهة أخرى، أكد السليمي الانتهاء من مراجعة مشروع قانون العمل الخيري من قبل إدارة الفتوى والتشريع، مشيرا الى ان القانون ينظم آلية الترخيص وعمل الجمعيات الخيرية وكل مؤسسة أهلية تتولى أعمالا خيرية سواء كانت داخل الكويت أو خارجها بما فيها جمع التبرعات. وأوضح ان القانون يحظر التدخل في السياسة والمنازعات القبلية والطائفية وشق الوحدة الوطنية ويحظر التدخل في شؤون الدول الصديقة والشقيقة، كما يحظر على الجمعيات الخيرية المضاربة بأموال المتبرعين.

وزاد: ان القانون يحظر على الجمعيات والمؤسسات الخيرية تنفيذ مشاريع دون موافقة وزارة الشؤون والجهات المختصة مشترطاً في الوقت ذاته عدم اعلان اشهار الافلاس لعضو مجلس ادارة اي جهة عمل سواء كانت جمعية او مؤسسة والا يجمع بين عضوية اكثر من مجلس ادارة والعمل داخل المؤسسة نفسها. وأضاف السليمي ان مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، واعتماد نظام الصوت الواحد اسوة بنظام الجمعيات التعاونية ومجلس الأمة، مشيرا الى التأكيد على تفعيل مجلس الادارة للشفافية والحوكمة في الجمعية ونشر تقاريره ومشاريعه للاطلاع عليها، فضلا عن اعتماد مراقب الحسابات لدى الجهات الرسمية.

وأشار الى اعتماد المشروع بقانون نصا بامكانية الجمعيات الخيرية تكوين اتحاد لتنظيم عملها، ملمحا الى وجود لجنة خاصة لوضع دراسة طلبات اشهار الجمعيات او المؤسسات الخيرية وتقييمها وضعنا اجراءات ورقابة صارمة على آلية جمع التبرعات.

ولفت السليمي الى جزاءات شديدة على مخالفي احكام القانون ابرزها ايقاف اعتماد مجلس الادارة وتجميد الجمعية لفترة معينة، فضلا عن ايقاف معاملاتها مع الجهات الأخرى.

وفيما يختص بالجمعيات الاهلية اكد السليمي انه تم الانتهاء من مشروع قانونها ورفع الى وزيرة الشؤون تمهيداً لاحالته الى الجهات المعنية لابداء الملاحظات والرأى قبل احالته الى الفتوى والتشريع. وقال: ان القانون يتشابه الى حد كبير مع قانون العمل الخيري، لاسيما بالمحظورات الواردة في القانون، لافتا الى ان القانون اشترط لتأسيس الجمعية ان يكون عدد مؤسسها 100 عضو بخلاف ما هو معمول به الآن.

وأردف السليمي واشترط القانون لمجلس الادارة الا يكون اعضاؤه اقل من سبعة اعضاء، ومدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ووفقاً للصوت الواحد ولا يعتد بنظام القوائم، مشيرا الى ان هذه الآلية ستعمم على مؤسسات المجتمع المدني في مختلف أشكالها. وبين السليمي انه غير مسموح للجمعيات الاهلية جمع التبرعات مثل الجمعيات الخيرية، لافتا الى اجراءات رقابية مشددة من قبل الوزارة.

وقال ان الوزارة رأت تبني فكرة العزل بدل حل مجلس الادارة بالكامل سواء لاحد اعضاء المجلس او بعضهم، مشيرا الى ان القانون يضمن الدمج في حالات معينة جمعية باخرى لدواعي المصلحة، متداركا: ونص على تشكيل لجنة لمتابعة واشهار الجمعيات وتتولى دراسة الطلبات والبت فيها، فضلا عن نظرها في التظلمات والتقييم الدوري للجمعيات المشهرة، بالاضافة الى وضع العقوبات المشددة والعقوبات الادارية.