“البلدية” تعلن إتلاف 112 كيلو سمك فاسد
أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح أن أجهزة البلدية تبذل أقصى ماتستطيع من جهد في سبيل مواجهة المخالفات والتجاوزات.
وذكر الصبيح في تصريح صحافي على هامش ترؤسه لجولة ميدانية تفتيشية عامة في محافظة حولي نواجه هذه المخالفات وتلك التجاوزات بسلاح القانون لاسواه ونشهر هذا السلاح في وجه أي مخالف أو متجاوز دون النظر لإسمه أو لنفوذه أو لمنصبه فالكل أمام القانون سواء ولايمكن لنا بحال قبول واسطة أو شفاعة تنال من هيبة القوانين ولكن هناك بعض القوانين تغل أيادينا عن إتخاذ الإجراءات التي يجب أن تواجه بها المخالفات والتجاوزات ومن هنا نواجه بكثير من الإنتقادات ونتعرض للهجوم ومثال لذلك قانون البناء الذي بموجبه نواجه كثير من مخالفات وتجاوزات البناء سواء بناء أدوار بأكثر من المسموح به قانوناً أو إستغلال بعض العقارات لغير الغرض الذي على أساسه صدر الترخيص فالقانون لايعطينا الحق في إزالة المخالفة ولكن يسمح لنا فقط بتحرير مخالفة وتحويلها للإدارة القانونية بالبلدية لرفع قضية على المخالف حتى إذا ماصدر حكم نهائي بالإزاله قمنا بالتنفيذ هذا بالإضافه إلى قطع التيار الكهربائي عن الجزء المخالف بالعقار بالتعاون مع وزارة الكهرباء ونأمل أن يرى قانون 5/2005 المنظم لعمل البلدية في صورته الجديدة بعد التعديل النور قريباً ليعالج هذه المشكلة .
وأشار المهندس الصبيح إلى أن تعليماته لمساعديه ومدراء أفرع البلديه في المحافظات تقضي بضرورة متابعة العمل ميدانياً وإستخدام صلاحياتهم كاملة بإعتبار كل مدير فرع مديراً عاماً للبلدية في محافظته مع ضرورة الأخذ بمبدأ الثواب والعقاب وتشجيع الكوادر المخلصة مادياً ومعنوياً .
من جهته قال مساعد المدير العام العام لشئون البلدية في محافظتي ” حولي والأحمدي فهد العتيبي : لقد شهد المهندس الصبيح خلال جولته والتي بدأت عقب صلاة عصر الخميس الماضي 28 مايو الماضي وإنتهت بعدد صلاة المغرب اغلاق ثلاث محلات للمواد الغذائية لمزاولتها العمل دون تراخيص من البلدية وإتلاف 112 كيلو من الأسماك غير المطابقة للمواصفات كما شهد تحرير مخالفات لثلاثة عقارات منها ماهو مستغل لغير الغرض المصرح به ومنها ماتم بناؤه قبل الحصول علي ترخيص من البلدية هذا بالإضافة إلى تحرير مخالفات لبعض أصحاب الأعمال الذين يقومون بتشغيل عمالة من دون إستخراج شهادة صحية .
