الحريجي: اي مساس بقانون “منع الاختلاط”.. مرفوض

استنكر النائب سعود الحريجي تصريحات وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى حول رفضه لقانون منع الاختلاط، وآخرها إعلانه عن أن إعادة الاختلاط في الجامعة سيوفر على الدولة 750 مليون دينار، مؤكدا رفضه المساس بقانون منع الاختلاط الذي أقره مجلس الأمة ليعبر عن قيم وتقاليد المجتمع الكويتي ولا يمكن أن يسمح نواب الامة بتجاوزها.
 

وذكر الحريجي في تصريح صحافي إن مسألة المساس بالثوابت الإسلامية والتقاليد الكويتية مرفوضة ولن نقبل الانتقاص منها، مشيرا إلى أن الكويت لا تعاني من نقص الأموال بل هي دولة نفطية غنية لديها فائض بمليارات الدينارات سنويا، وبالتالي لسنا بحاجة لتوفير مبلغ الـ 750 مليون دينار بإلغاء منع الاختلاط وفق تصريح الوزير العيسى لاننا دولة غنية، بل نحن بحاجة ماسة لصيانة الفضيلة ومحاربة الرذيلة ولو أنفقنا عليه مليارات الدنانير.

وتساءل الحريجي: «لماذا يصر الوزير على فرض أفكار تياره السياسي على التعليم حتى لو كانت تلك الافكار تتضمن ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع الكويتي ؟ ولماذا يصر الوزير على أن يستهدف بين وقت وآخر منع الاختلاط بين الطلبة والطالبات؟».

وأضاف الحريجي أن التعليم وإصلاح منظومته لا تخضع للآراء الشخصية والاجتهادات الفردية بل يخضع للقانون الذي يمنع الاختلاط والدستور الذي ينص على أن الشريعة الاسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع.

وتابع الحريجي: ما قيمة الملايين التي سيتم توفيرها بالغاء منع الاختلاط اذا كانت على حساب الدين والأخلاق والقيم والعفّة؟ وأكد الحريجي أن أفضل استثمار لدولة نفطية غنية مثل الكويت هو الاستثمار في البشر واللارتقاء بمستوى التعليم قبل الجامعي والجامعي وضمان جودة ومتانة التحصيل العلمي للطلاب والطالبات بدلا من ان يثر الوزير العيسى قضايا تؤجج الخلاف وتثير الشقاق وتتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ .

وحذر الحريجي من المساس بهوية المجتمع الكويتي المحافظ على دينه وعاداته وتقاليده مشيرا الى ان كلام الوزير العيسى عن الكلفة المالية لمنع الاختلاط لا مبرر له ، لان مشروع جامعة الشدادية الجديد قارب على الانتهاء وهو قائم على فصل الاختلاط فكيف يحتج الوزير بأن منع الاختلاط يوفر على الدولة في الميزانية، فلو كان هذا هو المنطق في الخطط والتنمية لما حركنا ساكنا، متسائلاً: كيف سيوفي الوزير بقسمه الذي أقسمه باحترام قوانين الدولة، وهو يدعو إلى الاختلاط في ظل قانون سابق بمنع الاختلاط؟!

واختتم الحريجي تصريحه بالتأكيد على أن الثوابت الشرعية والقيم الكويتية المستمدة من الاسلام والاتجاه العام للدولة والدستور مستمرٌ على هذا الأساس المستقر وأي محاوله لزعزعة هذه الثوابت لن يقبلها المجتمع الكويتي، وسيقف نواب الأمة بحزم في وجه اي محاولة تمس قيم المجتمع الكويتي الأصيل لتبرير الاختلاط تحت ذرائع وحجج واهية.