الحجرف: تعزيز الشفافية والنزاهة كفكر وثقافة لدى الأفراد والمؤسسات

افتتح وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف «منتدى الكويت للشفافية» السنوي في دورته السابعة الذي تنظمه جمعية الشفافية برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تحت شعار «حوكمة التعليم: نزاهة التعليم وتعليم النزاهة» وذلك بالتعاون مع المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين من الكويت ومن عدة دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية في الجلسات العلمية للمنتدى.

وقال د.الحجرف في الكلمة التي القاها خلال المؤتمر: لقد استوقفني عنوان المنتدى، لافتا الى ان علماء الادارة هم أول من يسارع لتبني مفاهيم الحوكمة لمعالجة الكثير من اوجه القصور والخلل الذي اصاب ادارات كثيرة من المؤسسات المالية في اعقاب الازمات الاقتصادية.

وزاد: وان كانت الحوكمة في اطارها العام ومبادئها الاساسية هي فن الادارة الرشيدة فإنني متأكد من اتفاقكم معي ان الادارة الرشيدة هي اساس النجاح لاي عمل بغض النظر عن مجاله.

مسيرة التعليم

واشار د.الحجرف انه فيما يتعلق بمسيرة التعليم فإن الحوكمة في هذا المجال تتركز في ضمان وجود آليات واضحة لاتخاذ القرار التربوي والتعليمي يضمن بذل الجهد اللازم في الدراسات والبحوث لتتبلور بذلك رؤية واهداف ليتم اتخاذ قرارات تنفيذية تترجم تلك الرؤية على ارض الواقع لتحقيق الاهداف المرجوة.

واضاف: وفي هذا الصدد ولضمان تفعيل مبادئ الحوكمة فقد تم اعادة هيكلة اتخاذ القرار في وزارة التربية بحيث يكون المجلس الاعلى للتعليم هو الجهة العليا المناط بها اتخاذ القرارات التي تؤثر على المنظومة التربوية والتعليمية في الدولة حيث يكون دور وزارة التربية هو تنفيذ هذه القرارات في حين يكون دور المركز الوطني لتطوير التعليم رقابيا يضمن تنفيذ وزارة التربية لقرارات المجلس الاعلى للتعليم برفع تقارير دورية بذلك الى المجلس.

وأردف د.الحجرف: ان وجود المثلث التنظيمي وهو المجلس الاعلى للتعليم ووزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم يعمل على ايجاد ادارة رشيدة من حيث اتخاذ القرار وتنفيذ ومتابعة تطبيقه، وبالتالي يكون هناك فصل بين متخذي القرار والمنفذ له وايضا يكون هناك فصل بين المنفذ للقرار والمقيم لنتائج التنفيذ وذلك رغبة من الدولة في ايجاد الاسلوب الامثل في الادارة الرشيدة وللنأي بالقرارات التربوية والتعليمية من أن تكون هناك فردية تتأثر بالأشخاص.

واوضح انه اذا كان اختيار التعليم موضوعا للمنتدى في دورته السابعة فإنه اختيار له دلالته المهمة، حيث ان الاصلاح بمفهومه الشامل ينطلق بل يرتكز على إصلاح المنظومة التعليمية فهي الاساس في ترسيخ وتعزيز المفاهيم السليمة في نفوس ابنائنا الطلبة بجميع المراحل الدراسية المختلفة ويأتي في مقدمة تلك المفاهيم مفاهيم الشفافية والنزاهة والتي تكتسب ولا تعلم، موضحا ان النزاهة والشفافية ليست منهجا دراسيا يدرس بل هي ايمان راسخ تترجمه قناعات ومبادئ ويترجم على ارض الواقع سلوكا مجتمعيا نبيلا تضافر به الجهود لضمان استمراره ودعمه، موضحا ان هذا المنتدى يأتي كمثال لتضافر الجهود الرسمية مع جهود المجتمع المدني لبلورة رؤية متطورة للدولة تأكيدا على ايمان الدولة بدور مؤسسات المجتمع المدني وضرورة مشاركته في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة وانني علي يقين ان الحلقات النقاشية التي ستعقد على مدى يومين القادمين وما سيخرج عنها من توجيهات ومقترحات سيساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة كفكر وثقافة لدى الافراد والمؤسسات على حد سواء.

من جهة اخرى، اكد د.الحجرف حرص الدولة على دعم وتعزيز الشفافية والنزاهة لاسيما ان هناك خطوات كثيرة تم اتخاذها في مجالات مختلفة كتوقيع الكويت على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد في 2003 وتصديق مجلس الامة عليها في 2006، كما ان صدور مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتشكيل مجلس الادارة برئاسة المستشار عبدالرحمن النمش دليل على حرص الدولة على محاربة الفساد بجميع اشكاله.

المجلس الأعلى للتعليم

وأكد ان المجلس الأعلى للتعليم هو الجهة المناطة بمراقبة القرارات التعليمية التي تصدرها وزارة التربية، كما ان المركز الوطني للتعليم يرفع تقارير دورية الى المجلس.من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش ان الهيئة مازالت في مرحلة استكمال مقوماتها لأنها تمثل احدى ثمار توجيهات صاحب السمو الامير نحو ضرورة الاسراع في تنفيذ الاحكام والتشريعات لمكافحة الفساد، مشيرا الى ان مشاركته بهذا المنتدى تهدف الى تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد وتوعية افراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق اساليب الوقاية منه وايضا اتخاذ التدابير من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني بالتعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دوره في الانشطة المناهضة للفساد ومكافحته ومحاربته، لافتا الى ان المشرع الكويتي في قانون انشاء الهيئة حثنا في المادة 21 منه على التعاون مع المؤسسات المدنية ودور العبادة لنشر قيم الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة وان نتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لاعداد برامج توعوية عامة تتعلق بنشاط الهيئة، بما يؤكد على ان المشرع ادرك اهمية المؤسسات التعليمية ودور العبادة في التعاون مع الهيئة في مكافحة الفساد نظرا لما لها من دور وطني في تشكيل الوعي وتثقيف الضمير لدى المواطن بقيمة النزاهة والشفافية على جميع المستويات.

واوضح اننا نتطلع الى التثقيف واتخاذ التدابير اللازمة بجميع المستويات لحماية النزاهة والامانة وتقوية النازع بالنفوس من خلال الهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئات ذات الصلة لايجاد مجتمع خال من الفساد.

وقال النمش: لا احد يمكن ان ينكر انتشار ظاهرة الفساد في العديد من قطاعات المجتمع ولكن اخطرها هو تغلغل تلك الظاهرة في قطاع التعليم والذي يعتبر من اهم وسائل مكافحة الفساد، وبغيره لن يكون بالوسع محاربة الفساد والقضاء عليه، مؤكدا ان تعليم النزاهة لن يكون الا من خلال التعليم النزيه الذي يأخذ من الحوكمة التي تقوم على مرجعين اساسيين متلازمين هما مبدأ الشفافية والمشاركة وكلاهما يحتاج الى ارادة سياسية واجتماعية لتكريسهما.

من ناحيته، اشاد مدير المشروع الاقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي أركان السبلاني بالجهود المبذولة في الكويت خلال الفترة الماضية من أجل ارساء المزيد من الأسس اللازمة لتفعيل التوجه نحو تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة والنزاهة على مختلف المستويات.

واوضح السبلاني ان المنتدى ينعقد في فترة مهمة من تاريخ الكويت وتاريخ المنطقة العربية بشكل عام، موضحا ان هناك طلبا واهتماما نحو المزيد من المشاركة المجتمعية والشفافية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية، موضحا ان جميع تلك الامور ذات علاقة جدلية بمسألة الفساد اذ ان الفساد ينتقص منها جميعا وبضعفها ينتشر الفساد ويستشرى.واردف السبلاني قائلا: المنتدى يتحدث عن نزاهة التعليم وتعليم النزاهة، وفيما يخص نزاهة التعليم، يؤكد لنا اهمية التعليم بالنسبة لجهود التنمية وهو القطاع الذي من خلاله تتم تنمية القدرات البشرية لأولئك الذين من المفترض بهم ان يقودوا جهود التنمية ومن دون نزاهة في هذا القطاع فإن النتائج المتحققة من خلاله تكون ضعيفة وبالتالي فان نزاهة التعليم أمر ضروري لتحقيق التنمية.

وتابع قائلا: وفيما يخص تعليم النزاهة فهو قيمة اساسية لا بد منها لتحقيق المواطنة الصالحة الجيدة ولترسيخ ما يلزم من قيم وسلوكيات لدى افراد المجتمع ليطلعوا بأدوارهم سواء في حياتهم اليومية كمواطنين او كمسؤولين في مراكز المسؤولية في مختلف المستويات، موضحا انه من دون تعليم النزاهة سنخسر عنصرا هاما من عناصر التنمية، مؤكدا ان تعليم النزاهة ونزاهة التعليم لهما علاقة وطيدة بجهود التنمية وهو لب عمل برنامج الامم المتحدة الانمائي الذي ينتشر في اكثر من 177 مكتبا في دول العالم وايضا على المستوى الاقليمي، فتوجد لنا مكاتب في خمس مناطق بالعالم من بينهما المنطقة العربية.

تعديل القوانين

وفي كلمته قال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي في هذا العام ـ وللمرة الأولى ـ نقيم منتدانا السنوي بعد أن تأسست «الهيئة العامة لمكافحة الفساد»، وهو مطلب استمرت جمعية الشفافية الكويتية بالمناداة به منذ المنتدى الأول الذي أقيم في يناير 2007، بل منذ انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية للجمعية في 7/3/2005، حيث نشأت الهيئة من خلال مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، ونحن بهذه المناسبة نقول لحضرة صاحب السمو الأمير شكرا على تلك الاستجابة لمطلب مهم في طريق إصلاح الأجهزة الحكومية، بعد أن تعثر صدور القانون في مجلس الأمة لسنوات عدة.

وأضاف الغزالي: ان المسؤولية المؤسسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة مهمة تحملتها جمعية الشفافية الكويتية طوعا، إلى جانب عدد من الجهود الفردية هنا وهناك ومساندة لمساعي الجمعية من جانب جمعيات نفع عام، والآن، وبعد تأسيس الهيئة، فإن أعضاء الجمعية يتطلعون إلى أن تتحول جهود مكافحة الفساد من جهود تطوعية، ومساع فردية تزداد وتقل بين فترة وأخرى، إلى عمل مؤسسي ممنهج وفق خطة استراتيجية، فالمسؤولية باتت على الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالدرجة الأولى، والناس تنتظر منها الكثير، ومجلس الأمناء في الهيئة أهل لذلك، وسيكون دور جمعية الشفافية الكويتية مساند ومعاون للهيئة لتحقيق رسالتها السامية.

ولفت الى ان جمعية الشفافية الكويتية، ستستمر في الدفع نحو استكمال تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرا الى ان هذا يشمل ضرورة إقرار وتعديل عدد من القوانين، وهي إصدار قانون تعارض المصالح وقواعد السلوك العام، وإصدار قانون حق الاطلاع والمعني بحرية الوصول إلى المعلومات، وإصدار وتعديل قوانين أخرى، ومنها: إصدار قانون قواعد التعيين في الوظائف القيادية، وتعديل قانون المناقصات العامة، وغيرها.