إلغاء ترقية رئيس قسم في وزارة الكهرباء

ألغت المحكمة الإدارية قرار وزارة الكهرباء والماء بترقية أحد الموظفين إلى وظيفة رئيس قسم مؤسسات القطاع العام والمرافق الخاصة بإدارة شئون المستهلكين .

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي فريح الكوح أن موكلته المدعية

حاصلة على شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة (كلية الدراسات التجارية ) ، وقد عينت لدى الجهة الإدارية المعلن إليها بتاريخ 20/8/1986 بوظيفة كاتب حسابات بإدارة شئون المستهلكين والتي تتبع قطاع شئون المستهلكين ، وذلك على الدرجة الخامسة / عامة ، هذا وقد تدرجت الطالبة في مجال عملها إلى أن حصلت على مسمى مشرف كتبة حسابات ، وكذلك حصولها مؤخراً على الدرجة ب / عامة بالاختبار وخلال فترة عملها لدى الجهة الإدارية (المعلن إليها) فقد تحصلت الطالبة على العديد من الدورات التدريبية والإدارية والتي اجتازتها بجدارة ، كما وأنها كانت مثالا للموظف المجتهد والمثابر في أداء مهام وظيفته لا تألو جهدا في ذلك وهو الأمر الذي تؤكده تقارير الكفاية السنوية للمدعية خلال سنوات خدمتها لدى الجهة الإدارية (المعلن إليها) والتي جاءت جميعها بدرجة امتياز .

وحيث أنه بتاريخ 10/4/2013 اصدر المعلن إليه (بصفته ) القرار الإداري رقم 205 لسنة 2013 (المطعون فيه ) والمتضمن ترقية احد الموظفين رئيساً لقسم مؤسسات القطاع العام والمرافق الخاصة بإدارة شئون المستهلكين / قطاع شئون المستهلكين ، حيث تضمن القرار المطعون فيه ترقية المطعون في ترقيته دون أن يتم ترقية الطالبة ، وذلك بالرغم من أنها الأعلى درجة والأقدم في التعيين من المطعون على ترقيته في القرار المطعون فيه (ترقية إلى مسمى إشرافي بالاختيار) فضلاً على أنها قد كلفت بتاريخ 7/2/2013 لعمل رئيساً لمكتب القرين (3) إدارة شئون المستهلكين .

وأكد الكوح أن القرار المطعون فيه قد جاء مجحفاً بحق الطالبة وموصوماً بعيب عدم المشروعية ومخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة ، إذ أنه يعد تخطياً للمدعية في الترقية نظراً لكونه قد صدر بترقية من هم أقل منها درجة والأحدث منها سواء في الدرجة أو التعيين ،وهو مما يعيب القرار المطعون فيه ويوجب العمل على إلغائه وإلغاء ما ترتب عليه من أثار واقعية وقانونية ,.

ناهيك لصدوره بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وذلك نظراً لكون أن الطالبة هي الأعلى درجة مالية والأقدم سواء في تاريخ التعيين أو في الحصول على الدرجة المالية الحالية ، وأنها مستوفية لجميع شروط الترشيح بما فيها حصولها على تقدير كفاءة بدرجة ممتاز عن سنوات خدمتها السابقة لصدور القرار المطعون فيه ، هذا خلاف ما شاب القرار المطعون فيه من عيب إساءة استعمال السلطة .