وزارة التجارة وكذبة دعم مواد البناء؟
تعلن وزارة التجارة عن دعم مواد البناء بمبلغ 30 ألف دينار وهذا ما كان المواطنون ينتظرونها بفارق الصبر لكي لا يذهبوا لمتاهة البنوك والقروض الطاحنة، وقبل ذلك بدأت ملامح الدعم تتشكل بأنها ستكون للجميع ما لم يتم إيصال التيار الكهربائي، وبعد ذلك قالوا أنها ستكون دعماً لمواد التشطيب للمنازل وانتهى المطاف بأن يكون الدعم لتجار الاسمنت والحديد والخرسانة والصناعات الوطنية والطابوق والتكييف حاز على الجزء الأصغر ولو نظرنا للواقع لوجدنا أن جميع ما تم ذكره من مواد مدعومة هي بالسابق كانت بالأساس مدعومة عدا التكييف وبعض المواد التشطيب وكان الأولى أن يتم توزيع مبلغ الدعم بالكامل بطريقة حيادية لتشمل الكل من حيث حاجة المواطن فمن انتهى من بناء الهيكل حتماً سيحتاج الدعم لمواد التشطيب فمن حقه أن يحصل على الدعم شأنه شأن غيره ويتم توزيع قيمة الدعم على مواد التمديدات الصحية والكهرباء والألمنيوم للشبابيك والأبواب والأرضيات بنسب محددة ومن يريد هذا الدعم لبناء الهيكل يتم توزيع المبلغ لما يريد وفق حاجته هنا تتحقق عدالة توزيع الدعم فإن المساواة ليس بتحديد ما يريده أصحاب المصانع والمصالح؛ لأن الاسمنت تم تخفيضه من 4500 كيس اسمنت إلى 2000 كيس ووضع قيمة 2500 كيس اسمنت للخرسانة المسلحة وهكذا وهذا يسمى بالعرف العامي “تبديل طواقي” أي التوهم بإعطاء دعم ولكن في الحقيقة هو تخفيض كميات ومنح قيمتها لمواد أخرى ولكن العدالة تكمن فيما يحتاجه المواطنون حتى لا يقعوا تحت ذل مطرقة تجار البنوك ليأخذوا قروضاً بفوائد تصاعدية ويقوموا بتسديدها مدى الحياة، وبعد ذلك يتعثرون بالسداد ومن ثم يذهبون لصندوق المعسرين.
إن الدعم الحكومي لمواد البناء يجب أن يكون لمواد البناء بشكل مطلق حسب حاجة المستفيد منه وبمتابعة بنك الائتمان الذي أصبح القرض ٧٠ ألف دينار لا تكفي لبناء منزل في ظل الارتفاع المهول والمتصاعد لمواد البناء والأيدي العاملة كل شيء ازدادت قيمته وكل مناقصات مشاريع البناء بالدولة تغييرت قيمتها المالية إلا قرض الإسكان ثابت منذ ٣٠ عام فلو ذهب وزير التجارة وأعضاء اللجنة التي حددت أوجه صرف هذا الدعم لجميع مناطق البناء الحديثة لوجدوا المنازل واقفة على الهيكل الأسود لحاجة الناس لأموال التشطيب.
لماذا أكثر القرارات التي بها تسهيل على المواطنين يتم وضعها بطريقة تضيق الخناق والتفنن باختلاق ووضع العراقيل التي تصعب التيسير على الناس ومساعدتهم؟ هل تعلمون يا مسؤولين في وزارة التجارة أن قراركم هذا سيجعل الكثيرين يتفننون في وضع خطط للتحايل على هذا القرار كما تفعلون بالناس من تضييق، وسيفعل الناس بكم من التفات على هذا القرار عندما توضع القرارات بأسلوب عادل حتما ستغلق جميع منافذ التحايل.
أسئلة نريد الإجابة عليها من وزير التجارة والمسؤولين الذين وضعوا تحديد مواد الدعم للبناء:
هل تم تحديد وتثبيت أسعار المواد التي تم منح الدعم عليها قبل صدور القرار؟ وهل وضعتم أنفسكم في مكان الناس وتلمستم حاجة الكثيرين لهذا الدعم ويتم دراسة قرار دعم مواد البناء من جميع جوانبه بشكل إنساني واجتماعي؟ هل تمت الاستعانة برأي أشخاص ذوي خبرة من قبل بنك الائتمان قبل وضع قرار الدعم كونهم الجهة المراقبة والمعنية بالصرف؟ لماذا دعم مواد البناء 30 ألف دينار ناقص مبلغ 280 ديناراً ولو جمعناها من كل مستفيد كم سيكون المبلغ الإجمالي وأين ستذهب هذه الأموال الضخمة؟
**
م. ناصر العليمي ـ كاتب في صحيفة الإرادة الإلكترونية
Twitter: @Nasser_alalimi
