مصر: إحالة أوراق مرسي والقرضاوي وبديع والشاطر إلى مفتي الديار

وتأتي الإحالة في قضيتي التخابر وأحداث اقتحام السجون المصرية والهروب من سجن وادي النطرون، والتي وقعت في 28 يناير (كانون الثاني) 2011، إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. فضلاً عن وقائع التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

ويتهم في تلك القضية الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي للجماعة وحركة حماس الفلسطينية وميليشيا حزب الله اللبنانية والجماعات التكفيرية.

ويحاكم في قضية التخابر محمد مرسى و35 آخرين بتهمة التخابر مع دول ومنظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

ومن بين المتهمين في تلك القضية مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ونجله، والقيادات الإخوانية (سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وعصام الحداد ونجله وصفوت حجازي وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة).

وفي قضية “التخابر مع حماس”، أصدرت المحكمة حكمها، بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي فيما ورد من اتهامات لـ 16 متهما بينهم نائب المرشد العام للإخوان خيرت الشاطر ونجله، والقيادات الإخوانية (محمد البلتاجي، ومحمود عزت، صلاح عبد المقصود، أحمد رجب سليمان، وآخرين). بينما حددت جلسة 2 يونيو (حزيران) للحكم عليهم، وعلى باقي المتهمين ممن لم تحال أوراقهم على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

أما قضية “اقتحام السجون”، والشهيرة إعلامياً بـ “الهروب الكبير”، قررت المحكمة أيضاً إحالة أوراق المتهمين فيها، ومن بينهم مرسي، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي فيما ورد من اتهامات لعدد من المتهمين، من بينهم أيضاً القيادات الإخوانية (سعد الكتاتني، وعصام العريان ويوسف القرضاوي)، وحددت جلسة 2 يونيو (حزيران) المقبل، للحكم في القضية.