لاري: لتجزأة لجنة المناقصات العامة

عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري، رأى ضرورة تجزئة لجنة المناقصات المركزية إلى ست لجان، كل منها تتخصص في في قطاع معين.

وخلال تصريح لـ”الراي”، أفصح لاري عن رغبته بتجزأة اللجنة، مطالباً بأن تكون هناك لجنة مختصة في القطاع النفطي وأخرى تهتم بالكهرباء والأمور الميكانيكية ولجنة للأمور الطبية والصحية، ولجنة للأمور العسكرية ولجنة للإنشاءات تتخصص في المباني وما شابه.

لاري أشار الى انه سيتقدم باقتراح بقانون للتعديل على قانون المناقصات المعروض الآن على اللجنة المالية، لافتا الى ان “تجزئة لجنة المناقصات تجربة اطلعنا عليها في قطر أثناء مشاركتنا في وفد برلماني وسترى النور قريبا هناك”.

“ميزة الاقتراح تكمن في سرعة إنجاز المعاملات خصوصا أن قانون المناقصات منذ 50 عاما، وآن الأوان الى تعديله وتجزئته لتكون كل جهة على حدة وفقا للأعمال” هذا ما قاله لاري، مضيفاً “نحن لدينا 39 جهة ومؤسسة حكومية وسنركز على ستة مجاميع رئيسة خصوصا أن هناك جهات لا يوجد فيها عمل دائم ومن الممكن ان تنضوي تحت جهات أخرى”.

وبيّن لاري أن “جزئة لجنة المناقصات ستوفر التخصص… ففي كل لجنة سيتم اختيار أشخاص متخصصين”، مؤكدا أن “هذه اللجان سينطبق عليها ما ينطبق على اللجنة المركزية للمناقصات، وسيكون التعيين من مجلس الوزراء بحسب الاشتراطات والضوابط المعمول فيها الآن”.

وعرض لاري اقتراحه على أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، وعلى البنك الدولي، ورأوا أن تطبيقه ممكن وهو معمول به في بعض الدول، لافتا إلى أنه طرح الفكرة على لجنة المناقصات المركزية في اجتماع لجنة المالية السابق، “وطلبوا دراسة التعديل وأنهم لا يعلنون عن رأيهم كونهم جهة حكومية إلا بعد تقديم الاقتراح رسميا ويتم عرضه على الجهات الحكومية الرسمية وتاليا يأتي الرد مكتوبا”.

الشايع: توافق مبدئي لتعديل قانون المناقصات العامة

وسبق أن حظي تعديل قانون المناقصات العامة بتوافق مختلف الاطراف، بحسب ما اوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع.

وعقب اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، الاحد 19 ابريل، لفت الشايع الى ان اللجنة بدأت بمناقشة الباب الأول من مقترحات تعديل قانون المناقصات، مشيرا الى أن اللجنة لمست توافقا بين كل الأطراف وستواصل استكمال المناقشة في اجتماعها الاحد المقبل.

وحول التعديلات الحكومية، لفت الشايع الى ان اللجنة قررت دعوة مجموعة من المقاولين ذوي الخبرة للاستماع الى آرائهم، منوها بضرورة أن يخرج القانون بتوافق ليغطي كل جوانب النقص ويعالج المشاكل السابقة ويحافظ على المال ويحقق العدالة والشفافية أثناء الإعلان عن المناقصة والعرض الفني والمالي.

وعما يتعلق بالآراء المتداولة داخل اللجنة حول القانون، قال الشايع “أن هناك من يقترح اعتماد السعر الثاني في المناقصة، وهناك من يؤيد الذهاب الى متوسط الأسعار فيما آخرون يرون ضرورة منافسة العرض الفني المقدم قبل اتخاذ القرار”.

اما رأي الحكومة في العرض، فأوضح الشايع ان الحكومة مع أن يتم فتح العرض الفني أولا ومن تنطبق عليه الشروط يتم فتح العرض المالي الخاص به المقدم الى أقل الأسعار، مؤكدا أن رأي الحكومة واحد ولا يوجد أي تباين في وجهات النظر.