“الشؤون”: نقل تبعية المركز الطبي التأهيلي الى وزارة الصحة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشكيل لجنة للبدء في نقل تبعية المركز الطبي التأهيلي التابع لها الى وزارة الصحة بعد الانتهاء من اعمال حصر المباني وحصر اعداد العاملين اضافة الى توقيع بروتوكلين للتعاون مع وزارة الصحة.
وأكد وكيل وزارة الشؤون الدكتور مطر المطيري في تصريح للصحافيين ان الاعلان عن تشكل اللجنة جاء خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارتي الشؤون والصحة والتي تم تشكيلها بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بهدف بحث القضايا المشتركة بين الوزارتين.
واوضح المطيري ان اللجنة عقدت اجتماعا موسعا امس الاول تناول العديد من القضايا التي اتسم اغلبها بالجوانب الإنسانية لحل أي مشاكل ان وجدت منها قضية الأبناء مجهولي الوالدين حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين بشأن هذه القضية الإنسانية للعمل على حل مشكلاتهم في المستشفيات.
وأشار الى ان البروتوكول يحتوي على عدة نقاط منها ان وزارة الشؤون تتولى دراسة الحالات وتشخيصها وعزلها لمدة أسبوعين لحين توقيع الكشف الطبي عليها قبل تسلمها من وزارة الصحة حيث يتم خلال تلك الفترة اتخاذ كافة الإجراءات ومنها القانونية.
وكشف ان الاجتماع شهد توقيع بروتوكول تعاون ثان بين الجانبين يتعلق بالمسنين حيث يتسنى لوزارة الشؤون بموجبه معرفة أعداد المسنين في المستشفيات الحكومية وبحث حالاتهم والوقوف على أسباب عدم تسلمهم من ذويهم.
ولفت الى ان الاجتماع ناقش قضية المركز الطبي التأهيلي التابع لوزارة الشؤون حيث تم تشكيل لجنة للبدء في نقل تبعية المركز الطبي الى وزارة الصحة بعد الانتهاء من اعمال حصر المباني وحصر اعداد العاملين فيه ليتم نقل تبعيته الى وزارة الصحة.
وأشار الى ان القانون يتيح لوزارة الشؤون ان ترفع قضية على ذوي المسن لاجبارهم على رعايته واتخاذ إجراءات منها وقف المساعدة التي يستفيد منها ذوو المسن من دون وجه حق كما تم خلال الاجتماع تسليم مسؤولي وزارة الصحة نسخة من قانون المسنين للدراسة والإفادة عن أي مقترحات.
وكانت اللجنة المشتركة بين وزارتي الشؤون والصحة قد عقدت اجتماعا امس الاول برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور مطر المطيري وبحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي وعدد من قيادي الوزارتين بهدف بحث القضايا المشتركة وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجانبين بشأن العديد من القضايا الانسانية.
وحضر الاجتماع كل من الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الدكتور زكي السليمي والوكيلة المساعدة للرعاية الاجتماعية الدكتورة فاطمة الملا والوكيلة المساعدة في وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان والوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الصحة الدكتور محمود عبدالهادي ونائبة رئيس اللجنة العليا لحقوق الطفل في وزارة الصحة الدكتورة منى الخواري.