محمد العراده عن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني: غير شرعي ويتناقض مع مواد الدستور

قال رئيس تحرير صحيفة «الارادة» محمد العراده إن وزارة الإعلام تبحث منذ سنوات عن قانون الإعلام الالكتروني، مضيفاً أن قانون الإعلام الموحد الذي تم اقتراحه في وقت سابق تضمن في بنوده الإعلام الالكتروني إضافة إلى قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر.وأضاف في حواره مع الإعلامي عبدالوهاب العيسى في «الشأن الهام» عبر شاشة «تلفزيون الوطن» أن الصحف اتخذت وقت صدور قانون الإعلام الموحد موقفا شجاعا في التصدي له، مؤكداً أن قانون الاعلام الالكتروني هو نفسه قانون الإعلام الموحد ولكن بحلة جديدة، حتى يسهل تمريره.

ووصف العراده قانون الإعلام الالكتروني بأنه غير شرعي، ويتناقض مع مواد الدستور التي تكفل حرية الراي والتعبير وحرية النشر والصحافة، مشيراً إلى أن الحريات بدات تتراجع في الكويت.

وقال العراده إنه سيتم اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن على قانون الإعلام الالكتروني، مضيفا: إذا ما كان مجلس الأمة غير قادر على التصدى لهذا القانون فإن الشارع الإعلامي سيقف ضد القانون حتى يثبت جدارته في هذه المسألة .

وتطرق العراده إلى الحلقة النقاشية مع أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة حول هذا القانون، موضحاً أن بعض المستشارين ممن حضروا جلسة النقاش استشهدوا بدول غير ديمقراطية لتاييد وجهة نظرهم في القانون، كما أن بعض النواب وصفوا القانون بأنه افضل من قوانين الحريات الصحافية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مبيناً أن اعتراضات كثيرة وُجهت من قبل المحامين الذين حضروا الجلسة لمواد القانون.

كما تحدث العراده عن بعض النقاط في القانون والتي اعتبرها غير عقلانية، مثل المادة التي تتحدث عن سريان هذا القانون على وكالات الأنباء العالمية، وايضا مسالة الخدمات الإخبارية، إضافة إلى الفقرة 7 من المادة 4 والتي تنص على أن المواقع الالكترونية التجارية مشمولة في هذا القانون، وهو ما رأى أنه يتعارض مع تبني الدولة لمشاريع الشباب ودعمها.

وكشف العراده نقلا عن احد المسؤولين قوله أن المستهدف الرئيسي من قانون الإعلام الالكتروني ليس الصحف العادية والمواقع الشخصية وإنما جريدة الوطن وقناة الوطن بعد أن وجدوا أن إغلاق الصحيفة الورقية لم يكن له تاثير فقرروا سن هذا القانون لإغلاق الموقع الالكتروني.

من جهته قال المحامي عبدالرحمن الطاحوس إن قانون الإعلام الالكتروني لايرقى لأن يكون قرارات وزارية مغلفة بغلاف قانوني، واصفا مواد القانون بأنها “هدم للركائز الانسانية وحرية التعبير ومخالف للدستور وكسر للأقلام الإعلامية”.

وأضاف الطاحوس: إذا تم اقرار هذا القانون بشكله الحالي، سيتم الطعن عليه بعدم دستوريته لوجود العديد من المثالب بداية من الشروط الواجبة لمن يتم منح الرخصة له، مضيفاً أن مواد القانون تتعارض مع بعضها البعض، كما انها تتناقض ومواد قانون الجزاء.

وتساءل الطاحوس: لماذا لايكون هناك قانون كامل يتناول الجرائم الالكترونية سواء كانت عن طريق الواتس اب أو التليفون أو مواقع التواصل الإجتماعي؟، مشيراً إلى ان الآلية التنفيذية لهذا القانون لا تزال غير واضحة.