ضياع العلاج بالخارج بين وزارة الصحة ومجلس والأمة!
الجميع شاهد الفوضى العارمة في العلاج بالخارج وتلمسنا جميعاً المشاكل المتعمدة في هذا الموضوع البالغ الأهمية لأنه يتعلق بصحة الناس وهي أغلى ما يملكه الإنسان والأمر الآخر وهو حقوق المواطن الدستورية في وطنه وتعمد الفوضى في هذا الموضوع بالذات من قبل وزارة الصحة وأكثر نواب مجلس الأمة يعتبر ضياع لحقوق المواطنين المستحقين للعلاج ومخالفة صريحة للمادة 11 إن إدارة العلاج بالخارج أصبحت الأداة اللتي تحمي وزير الصحة والحكومة من خلال تمرير المعاملات غير المستحقين وإرضاء نواب المصالح وبهذه الحالة يتم ضرب تقارير اللجان المختصة بعرض الحائط من خلال لجنة التظلمات والتي يجب أن تعقد هذه اللجان خارج ساعات العمل الرسمي وهي تجتمع أثناء ساعات العمل وتم صرف ١٥٠ دينار بالساعة لكل عضو باللجنة وهذا ضياع لوقت الدكاترة وللمال العام بالإضافة لعدم وجود هيكل تنظيمي معتمد من ديوان الخدمة لإدارة العلاج بالخارج وهذا ما تسبب بالفوضى وكل موظف بها يعتقد بأنه مدير وصاحب قرار بالإضافة للإهانات التي يتعرض لها بعض الشرفاء بإدارة العلاج بالخارج بالإضافة عن قائمة الاسماء التي تأتي من مكتب الوزير دون عرض على اللجان وتربك عمل الإدارة والمكاتب الصحية وتعطل ملفات وحقوق المستحقين للعلاج الفعلي بالإضافة على ذلك تكدس الملفات وعدم إبلاغ المرضى بموعد السفر من قبل إدارة العلاج بالخارج ويرمون باللوم على المكاتب الصحية وهناك سعي كبير وقوي من قبل المتاجرين بحقوق المواطنين لتحويل العلاج بالخارج لشركة خاصة لحسابهم وهم من ضغطوا لتخفيض مخصصات العلاج بالخارج ليقوموا بالمتاجرة في صحة المواطنين ولم يكتفوا بالمناقصات الفاشلة لهذا يجب أن نقف بقوة كمواطنين لعدم تمرير هذه الصفقة الكارثية والمفروض أن تكون إدارة العلاج بالخارج هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء وجميع المكاتب الصحية بالخارج تكون تابعة لهذه الهيئة ويتم وضع لجان من أصحاب الاختصاص والخبرة والمعاملات يتم إنجازها بالأرقام السرية وليس بالأسماء وتعطى صلاحيات واسعة وقوة للقرار ولا يكون عليهم سلطان من وزير الصحة أو أي مسئول ليأخذ كل صاحب حق حقه وللعلم كان هذا المشروع قائم وقيد التنفيذ ولكن تم وأده بتعمد من قبل اصحاب المصالح ونواب الخدمات وكل مشاكل وزراء الصحه كانت بسبب العلاج بالخارج الذي أطاح بالشرفاء منهم وهو ما يعتبر الأداة التي تبقي الوزير في منصبه أو يتم طرح الثقة فيه ومع كل أسف نشاهد المستشفيات في الكويت بحالة يرثى لها وكأنه لا يوجد قطاع للصيانة وميزانية بمئات الملايين تصرف تحت بند الصيانة ومؤسف عندما نشاهد كبار المسئولين يذهبون بيسر وسهالة لتلقي العلاج بالخارج لهم ولأبنائهم وأقاربهم وعلى حساب الدولة وهم يملكون ثروات طائلة والمواطن البسيط يمنع وكأن أموال الدولة أصبحت حلال للمتنفذين فقط وحرام على المواطن البسيط وهذا هو الظلم الكبير وفقدان للعدالة والمساواة بأمس إحدى الدول الشقيقة يتم اقالة وزير خلال ساعات بسبب تلفظه على مواطن بسيط وهذا يدل على البطانة الصالحة التي تحيط بصاحب القرار وهي من أوصلت المعلومة بأمانة وصدق وقوة وحزم صاحب القرار بإقالة الوزير فوراً تدل على السعي للإصلاح وصون للقسم والأمانة ..!
وفي الختام
اللهم ارزق ولاة أمرنا البطانة الصالحة التي تعينهم على مرضاتك.
**
م. ناصر العليمي ـ كاتب في صحيفة الإرادة الإلكترونية
Twitter: @Nasser_alalimi
