تخطيط نيابي لرفض التمديد لفترة عمل الجهاز المركزي لــ البدون
توالدت تحركات نيابية تنسيقية مشروطة امس لعدم التجديد لعمل الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من جهة، وللاعداد لمساءلة المرأة الوحيدة في مجلس الامة الوزيرة هند الصبيح، فيما تريثت الحكومة في طلب اقرار قانون البلدية الجديد ومدينة الحرير.
وفي هذا الصدد أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله رداً على سؤال للنائب فيصل الدويسان انه لا يرأس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مستندا في رده على رأي الفتوى والتشريع والذي رفض من خلاله الاجابة على سؤال اخر بشأن ما اذا كانت هناك نية للتمديد لجهاز البدون وما هي الأجهزة والهيئات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، وبرر الوزير عدم الرد على السؤال لمخالفته احكام الدستور واللائحة الداخلية.
وعلق النائب الدويسان على ذلك بتشديده على ضرورة تحديد تبعية الجهاز عند تقديم مرسوم أو مشروع تمديد أعماله التي ستنتهي خلال الصيف الحالي وبين دوري الانعقاد البرلمانيين. وأعلن بأنه سينسق مع زملائه النواب لعدم الموافقة على تمديد فترة عمل الجهاز ما لم تحدد تبعيته لأي من الوزراء. من ناحية أخرى، أعلن النائب سلطان اللغيصم أن التنسيق جارٍ مع بعض من النواب لتقديم مساءلة سياسية للوزيرة الصبيح، بهدف تصحيح الاوضاع في هيئة القوى العاملة.