تقرير اقتصادي : تعاملات البورصة افتقدت إلى المحفزات الفنية المشجعة على الشراء

اكد تقرير اقتصادي متخصص إن أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) استمر على تباينه في تعاملات الاسبوع الماضي بدفع من وتيرة الضغوط البيعية على الاسهم القيادية والمضاربات.
وقال تقرير شركة الأولى للوساطة المالية الصادر اليوم إن ذلك ترافق أيضا مع سيطرة أسهم أقل من 100 فلس على مسار التداولات مضيفا أن السوق أغلق تداولات الخميس الماضي على انخفاض مؤشراته الثلاثة 22ر19 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6396 نقطة و 13ر2 نقطة للوزني و 96ر5 نقطة ل(كويت 15).
وأضاف أن السوق لم يستطع الحفاظ على مكاسبه التي سجلها في بداية تعاملات الاسبوع مقابل تراجع أغلب الأسواق العربية باستثناء الكويت وقطر حيث سجلت جميع مؤشرات السوق تراجعا في الجلسة الثانية وسط تباين أداء باقي أسواق المنطقة.
وأوضح أن التعاملات افتقدت إلى المحفزات الفنية المشجعة على الشراء لذا جاء التحرك الاكبر في موازاة النشاط على الأسهم الشعبية في حين استمر تحرك المستثمرين على الاسهم القيادية التشغيلية تفاعلا مع نتائجها.
وذكر أن النشاط الإيجابي في هذه الشريحة اقتصر على عدد محدود من الأسهم حيث جاءت التحركات مدروسة من جانب بعض المحافظ المالية تجاه الفرص المتاحة بالأسهم القيادية.
وبين تقرير (الأولى) أن التحرك الأوسع على الأسهم القيادية أظهر تراجعا قياسا بالنشاط الكبير الذي قاده بعض صناع السوق والمحافظ الرئيسية في الاسابيع الماضية مما ظهر واضحا في أوامر الشراء والبيع وانعكس في مستويات السيولة الي اظهرت تدنيا في معدلاتها.
ولفت إلى أن جني الأرباح طال أسهما كبيرة ورخيصة لاقتصار وجود المحفزات الفنية التي يمكن أن تساعد السوق على إعلان بعض البنوك عن أرباحها الفصلية لكنها لم تكن كافية لتخطي السوق ضغوطات البيع وجني الأرباح.
وقال إن موجة الشراء الانتقائي استمرت خلال التعاملات رغم جني الارباح والعمل على بناء مراكز جديدة ما حال دون انتقال حركة الأموال من الاسهم الكبيرة للصغيرة حيث شهدت غالبية التعاملات استقرارا في السيولة.
وبين التقرير أن جميع مؤشرات الأسهم تراجعت في جلستي الاثنين والثلاثاء بينما عوضت بعض خسائرها في جلسة الاربعاء لكنها عادت وأغلقت الجلسة الختامية على تأرجع مع تعرض السوق لضغوط زيادة بناء مراكز جديدة أو العمل على تبادل المراكز.
وأشار إلى تراجع مستويات السيولة المتداولة بدءا بتعاملات جلسة الاثنين حتى بلغت 14 مليون دينار كويتي في جلسة الأربعاء وهي مستويات دون المستوى بسبب تذبذب الاداء والمضاربات على اسهم الشركات الصغيرة لبعض المجموعات الاستثمارية