اتحاد المزارعين: الضمان البنكي يعيق عمل المزارع الكويتي

أكد أمين الصندوق بالاتحاد الكويتي للمزارعين عودة الظفيري ان مجلس ادارة الاتحاد يسير وفق مخطط زمني وضعه من أجل حل العديد من المشاكل العالقة واستطاع خلال الاسابيع القليلة من تسلمه أمور الاتحاد تحقيق العديد من الانجازات .

وأوضح الظفيري في تصريح صحفي ان مجلس الادارة استطاع إعفاء المزارع الكويتي من الضمان البنكي الذي يضعه بالبنك وقدره 250 دينار كويتي مقابل كل طلب لعامل يريد استقدامه وهذا مبلغ كبير على المزارع الكويتي فأقل مزرعة بها عشرين عاملا مما يحتاج حسب القرار وضع مبلغ 5000 دينار مقابلهم اضافة الى ان هناك مزارع منتجة وكبيرة فيها أكثر من 100 عامل يعني صاحب المزرعة عليه وضع مبلغ لا يقل عن 25 ألف دينار كويتي لكن بفضل الله ثم بجهود مجلس ادارة الاتحاد وبدعم مباشر من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري تم اعفاء المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الاسماك من هذا الضمان .

وأشار الظفيري الى ان مجلس الادارة تابع اجتماعاته مع مدير عام  هيئة الزراعة نبيله الخليل والتي فتحت أبوابها  واستمعت لجميع المطالب ووعدت بتسهيل اي صعوبات تواجه المزارع الكويتي ومن ضمنها السعي في تخفيض القيمة الاجارية للمزارع من خلال مخاطبة مجلس الوزراء وأملاك الدولة خاصة وان تلك الاجارات ارتفعت في الآونة الأخيرة بنسبة 500 بالمئة وهذا يشكل عبء كبير على المزارع الكويتي بالاضافة الى تخصيص قطعتين أرض في العبدلي والوفرة لانشاء محطتي للديزل المعوم خدمة للمزارع الكويتي.

وشدد الظفيري ان مجلس الادارة مستمر في مطالباته واجتماعاته مع المسؤولين بالدولة وذلك لفتح المجال لاستقدام العمالة البنغالية وحل معظم المشاكل العالقة ولن نتوانى لحظة في خدمة المزارعين الذين حملوا مجلس الادارة الامانة لخدمتهم وتسهيل أية صعوبات قد تواجههم.