المالية تشكل فريق فني لدراسة ترشيد دعم الكهرباء والبنزين
في اطار الاجراءات التي بدأتها وزارة المالية لمعالجة الخلل الهيكلي في ميزانية الدولة شكلت الوزارة أمس فريقاً فنياً يضم ممثلين عن الجهات التي تتكون منها لجنة الدعومات، وذلك لبحث تفاصيل العرض الفني المقدم من معهد الأبحاث العلمية حول الدراسة التي يقوم بها المعهد حالياً بخصوص ترشيد دعم الكهرباء والبنزين.
وفي هذا السياق، كشف وكيل وزارة المالية خليفة حمادة عن ان المعهد قدم العرض الفني للدراسة التي كانت الحكومة قد كلفته باجرائها من أجل ايجاد حلول علمية وعملية تسهم في تحقيق الضغط على ميزانية الدولة خلال العام المالي الحالي.
يأتي هذا في وقت أكد فيه مصدر رفيع المستوى في معهد الأبحاث ان العرض راعى ان تكون الآثار الجانبية للترشيد ضئيلة إلى أبعد الحدود والا تتسبب في زيادة أسعار المواد والسلع الاستهلاكية مثلما حدث وقت رفع الدعم عن الديزل.
وفي سياق اصلاحي آخر، طالب خبراء البنك الدولي الحكومة بالعمل على تعديل قوانين ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع من أجل تعزيز أهداف المراجعة المسبقة للمشاريع والجهات المنفذة خصوصاً في العقود عالية المخاطر. ودعا البنك الحكومة الى اعادة رسم سير العمل من أجل تسريع وتيرة الانجاز في المشاريع، كما دعا الى استحداث دليل للتخطيط هدفه توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع بالاشتراك مع القطاع النفطي والبلدية ومجلس التخطيط. البنك نصح الحكومة بتوجيه تعليمات للوزراء والمسؤولين في الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المشاريع وضرورة القيام بتحليل الأداء ومن ثم اعادة تقديم تقرير عن حجم الانجاز الى مجلس الوزراء بهدف التخلص من الاجراءات غير الضرورية وتقليل الاطار الزمني المطلوب.
