وزيرة الشؤون: التحقيق مع 4300 شركة مخالفة لقانون العمل

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الهيئة العامة للقوى العاملة أحالت الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية مايقارب 4 آلاف و300 ملف من ملفات الشركات الموقوفة وقفا دائما برمز 71 خلال عامي 2014 و2015 فقط.

واوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي ان احالة هذه الشركات الى التحقيقات تأتي تطبيقا لاحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي والقرارات المنفذة له لمخالفة المادة العاشرة من القانون والتي من بين ماتنص عليه انه لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من خارج البلاد او ان يستخدم عمالا من داخلها ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم.

واشارت الصبيح في هذا الصدد الى ان الوزارة سوف تتبع آلية جديدة في التعامل مع الشركات التي تم وقف ملفاتها وقفا دائما، حيث ستقوم بنشر اسماء تلك الشركات في وسائل الاعلام حتى تبادر العمالة المسجلة عليها الى المسارعة في تعديل اوضاعها حتى لا تتعرض لاتخاذ اجراءات قانونية بحقها من قبل وزارة الداخلية، كاشفة في هذا الصدد انه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية سيتم منح العمالة المسجلة على ملفات موقوفة وقفت دائما بالرمز 71 مهلة لتعديل اوضاعها مدتها 60 يوما من تاريخ سوف يحدد في قرار وزاري.

ودعت الوزيرة الصبيح العمالة الوافدة الى ضرورة استغلال تلك الفترة لتعديل اوضاعها حيث لن يكون هناك اي تهاون مع المخالفين لقوانين الاقامة في البلاد بعد انتهاء تلك المهلة ومهيبة باصحاب الشركات بالاجتهاد والمحافظة على تطبيق القوانين حتى لا يتم اتخاذ اجراءات قانونية ضدهم قد تصل الى وقف ملفاتهم وقفا دائما وتعريضهم لعقوبات نص عليها القانون وتصل الى السجن والغرامة مؤكدة انها لن تسمح باي خلل في سوق العمل ايا كان مصدره سواء اصحاب عمل او عمال.

واكدت ان من بين بنود الآلية الجديدة التي ستتبع ضد الشركات الموقوفة وقفاً دائماً اتباع اساليب عمل جديدة في ادارة تفتيش العمل لاستكمال كافة اجراءات احالة الشركات الموقوفة الى الادارة العامة للتحقيقات ومن ثم الاخالة الى الادعاء العام وصولا الى المحاكمة على هذه المخالفات التي لا يجب السكوت عنها ولا التهاون في حق مرتكبيها نظرا لمساهمتها في تشويه سمعة الكويت في المحافل الدولية.