ديوان المحاسبة وهيئة الفساد وخطر الوزير النائب على الدولة
عندما يتم تعيين وزراء يقسم الوزراء بأن يذودوا عن مصالح الشعب وأمواله وحرياته وأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق وبالأخص الوزراء النواب عندما يباشرون مهام عملهم نجد بأن بعضهم يذود عن مصالحه الخاصة ومصالح مفاتيحه الانتخابية وناخبيه فقط وتكون مقدمة على مصالح الدولة والشعب وحرياته من خلال تعيينات البراشوتية لمفاتيحه الانتخابية وأصدقائه والأشخاص المؤثرين بدائرته الانتخابية والمقربين من أبناء العمومة والأقارب لذلك الخلل الكبير الذي ينجم عن تعيين النواب كوزراء هو اهتمامهم الكبير بتثبيت أنفسهم للانتخابات القادمة وضمان نجاحهم أولاً وهذا الأمر سينجم عنه ظلم كبير على موظفين الوزارة التابعة لهم وعدم وجود رؤية أو خطط إصلاحية لهم فالأولوية تكون لمصالحهم الخاصة وهذا ما نعاني منه عندما يتم تعيين وزراء نواب أو محسوبين على أشخاص أصحاب مصالح اقتصادية أو سلطوية لهذا لا يمكن أن تتطور الدولة إن لم يتم تعيين وزراء شباب ليسوا محسوبين على تيارات سياسية أو أشخاص أو نواب وإن تم تعيين نائب كوزير محلل يفضل أن يتم وضعه في وزارة كوزارة مجلس الأمة أو التخطيط ولا يتم وضعه في وزارة خدمية حتى لا يستطيع أن يدمر الوزارة بسبب مصالحه الخاصة التي تعاني منها الدولة ويعاني الشعب من الدمار المستمر بالأجهزة الحكومية والوزارات بسبب التركة الهائلة من المخالفات الجسيمة للوزراء النواب والوزراء أتباع التيارات السياسية والمتنفذين وكم من قرارات فيها تخبط تم إلغاؤها من المحكمة الإدارية بعد أن خرجوا الوزراء النواب من عملهم لذلك لن ينصلح الحال ما دامت آلية اختيار الوزراء تتم على النهج القديم وهو إرضاء الكتل والتيارات والمتنفذين لهذا يستوجب أن يتم تعيين وزراء من الشباب المثقف الواعي المستقل وهم كثر وعدم الانصياع والخوف من التهديدات التي يطلقها أصحاب المصالح الذين لم يراعوا القسم الذي أقسموه وهو قسم عظيم لو كانوا يعلمون ودائماً اليد التي ترتجف لا تعمر أوطان والخوف يدمر حكومات وشعوب والقوة باتخاذ القرار الحازم هي الحل م وكذلك من الخطأ الجسيم أن يكون مجلس الخدمة المدنية أعضاؤه من الوزراء فحتماً سيتم إصدار قرارات من قبلهم لصالح مصالحهم الخاصة لذلك يستوجب أن يكون أعضاء مجلس الخدمة المدنية أشخاص مستقلين من عدة جهات كجامعة الكويت والمحكمة الإدارية ومجلس الوزراء من ذوي الاختصاص بالقانون والمحاسبة والإدارة ليس عليهم سلطان ورئيس ديوان الخدمة عضواً والرئاسة يتم تداولها بين أعضاء المجلس بشكل دوري ويتم تغيير أعضاء مجلس الخدمة المدنية كل 6 شهور حتى تكون قراراتهم تصب للمصلحة العامة وكذلك من الخطأ الجسيم أيضاً أن تكون تبعية ديوان المحاسبة لمجلس الأمة فيفترض أن يكون جهة مستقلة تتبع المجلس الأعلى للقضاء وتعيين رئيس الديوان ونائبه يكون من قبل المجلس الأعلى للقضاء حتى تكون تقاريره نافذة وقوية ويتم إحالة مخالفات جميع الجهات الحكومية للنيابة العامة مباشرة من خلال المجلس الأعلى للقضاء وكذلك هيئة الفساد يفترض أن تكون تابعة للمجلس الأعلى للقضاء حتى تعمل وفق غطاء قانوني قضائي مستقل بعيد عن جميع الجهات التابعة للسلطة التنفيذية حتى تمنح الهيبة والاستقلالية بالعمل.
**
م. ناصر العليمي ـ كاتب في صحيفة الإرادة الإلكترونية
Twitter: @Nasser_alalimi
