مكاتب الخدم .. محرقة للمواطن

   لا يوجد مواطن إلا وله معاناة مع هذه المكاتب مهما كانت جنسية الخادم أو الخادمة والسبب الرئيسي لهذه المعاناة هي المكتب نفسه، قل لي كيف لا يعاني المواطن وهو يرى أن أسعار الخدم الذين يجيدون المهن قد بلغ ١٥٠٠ دينار للاستقدام الجديد؟ 

   قل لي كيف لا يعاني المواطن حين تأتي الخادمة إلى منزله وقد دفع دم قلبه عليها ثم تقول لا أريد أن أعمل ردوني للمكتب؟

   قل لي كيف لا يعاني المواطن حين يرجعها للمكتب ويجد المكتب يماطل في إرجاع ماله إن كانت لا تزال مكفولة وإن كانت خارج الكفالة أعطاك فيها سعراً بالكاد يأتي بنصف قيمتها ثم يعطيها لآخر بضعف السعر الذي أخذها منك؟ 

   قل لي كيف لا يعاني المواطن وهو يرى تآمر المكتب مع الخادمة أنه بعد مئة يوم تعالي إلينا ونحن نؤمّن لك راتباً أفضل وعملاً أفضل؟ 

   قل لي كيف لا يعاني المواطن وهو يجلب الخادم أو الخادمة ثم تكون مريضة لا تصلح للعمل؟

   قل لي كيف لا يعاني المواطن وهو يحترق إن لم يجد خادمة ولو مسترجعة وما أدراك ما المسترجعة؟ هي الداء والطب في آنٍ واحد 

   برأيي أن الحل يكمن مع مشاكل الخدم في جعل المكتب مسئولاً عن الخادمة حتى انتهاء عقدها، بمعنى لو أراد الخادم عدم العمل أو الانتقال إلى مكان آخر يُلزم المكتب بتوفير البديل أو تعويض المواطن عما دفعه أما كفالة الـ ١٠٠ يوم فهي الدامغة للمواطن فالخادم قبل الـ ١٠٠ يوم غير وبعد الـ ١٠٠ يوم غير.

**

ماجد العتيبي ـ إمام مسجد

Twitter: @m_al_otibii