وزيرة الشؤون: اعتماد الية جديدة لرخص قيادة الوافدين

اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن توجه جديد لضبط بعض المواضيع المتعلقة بالعمالة الوافدة ورخص القيادية والمهن المرتبطة فيها، لافتة إلى أجتماع عقد صباح أمس بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية بممثلة في قطاع المرور، بحضور الوكيل المساعد لشؤون المرور في وزارة الداخلية اللواء عبد الله المهنا و مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري ونائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة للاستقدام والاستخدام احمد الموسى.

وأكدت الوزيرة الصبيح التي ترأست الاجتماع أنه تم تسليط الضوء على عدة موضوعات تتعلق بالعمالة الوافدة ورخص القيادة والمهن المرتبطة بذلك في الهيئة العامة للقوى العاملة فضلا عن مناقشة موضوعات تتعلق بتغيير المهنة وزيادة رواتب العمالة وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالجهتين .

وقالت الصبيح أن تم خلال الاجتماع التوصل الى قصر منح أصحاب العمل الموافقة على مهنة مندوب الا اذا كانت الشركة مسجل عليها 25 عامل فما فوق اما الشركات التي تقل اعداد عمالتها عن هذا العدد فلا يتم منحها مهنة مندوب بشكل رسمي في اذن عمل العامل وانما يمكن منح أي موظف في الشركة “هوية ” مندوب بشكل مؤقت لانجاز معاملات الشركة في إدارات العمل وادارات الهجرة .

وأضافت أنه تم الاتفاق على عدم السماح باجراء أي تعديلات على المهن في إدارات العمل خلال فترة سريان اذن عمل العامل كما لا يتم السماح بزيادة الرواتب للعمالة الا في حدود ضيقة على ان لا تتجاوز الزيادة 50 دينار سنويا فضلا عن وضع ضوابط جديدة لا يجب تجاوزها وسيساهم الربط بين القوى العاملة والمرور في مراقبة هذه الضوابط ومنها عدم السماح بتحويل سيارات تم في السابق منح صاحب العمل مهنة سائق لوجود هذه السيارات الا بعد ان يقوم صاحب العمل بتحويل هذا العامل الذي حصل على مهنة سائق نظرا لامتلاك صاحب العمل لهذه السيارات

 وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع قطاع المرور في وزارة الداخلية بهدف المساهمة في حل مشاكل الازدحام المروري في البلاد من خلال تقليل منح العمالة المهن المسموح لها من قبل وزارة الداخلية باستخراج رخص القيادة وان لا يتم منح هذه المهن الا للشركات التي تستحقها بعد ان لوحظ في الآونة الأخيرة تحايل بعض الشركات من جهة وبعض العمال من جهة أخرى على الاستفادة من مميزات لا حق لهم فيها ومن ثم تتفاقم مشاكل الازدحام المروري في البلاد.

واكدت على اهمية الاستمرار في التعاون مع كافة الجهات المعنية من وزارات وهيئات الدولة الحكومية من خلال الربط الآلي مع تلك الجهات وكذلك التنسيق والمتابعة المستمرين من اجل تنظيم سوق العمل وحل كافة المشاكل المرتبط بتلك الجهات كل فيما يخصه.