مجلس الأمة يحيل تقرير العمالة المنزلية للجنة المالية البرلمانية لدراسته
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على طلب نيابي بإحالة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في شأن العمالة المنزلية وإنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لدراسته مع الجهات المعنية وتقديم توصياتها بشأنه.
و رفض المجلس طلبا نيابيا آخر يتعلق بتقديم مناقشة التقرير ال26 التكميلي للتقرير 25 للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية المدرج على جدول الأعمال عن الاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية والاقتراح بقانون في شأن إنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة.
كما رفض المجلس طلبا نيابيا بشأن تشكيل لجنة تحقيق في ما سماه مقدمو الطلب “التجاوزات التي شابت اجتماع لجنة المناقصات المركزية لإعادة التصويت على مشروع مطار الكويت الدولي والذي تم في 15 ابريل الجاري”.
وزير الأشغال: “جسر جابر” يحوز جميع الموافقات الرسمية
أكد وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار أن وزارة الأشغال العامة حازت جميع الموافقات الرسمية قبل البدء في أعمال مشروع جسر جابر (الصبية) ومنها موافقات القطاع النفطي.
وذكر الوزير الجسار في رده خلال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم “الثلاثاء” على سؤال أحد النواب في شأن ما أثير حول بناء ذلك المشروع على حقل المدينة النفطي في جون الكويت إن ‘وزارة الاشغال لم تبدأ العمل في هذا المشروع إلا بعد حصولها على موافقات الجهات الرسمية ومنها موافقات القطاع النفطي’.
وحول أسباب حوادث الاحتراق المتكررة للمحولات الكهربائية ذكر أن إحصائيات وزارة الكهرباء تشير إلى انخفاض أعداد هذه الحوادث مع مواجهة الوزارة لهذه المشكلة حيث قامت بحملة شاملة منذ عام 2008 انخفضت خلالها حوادث الحرق من 12 حادثا إلى حادثين فقط عام 2013.
وأضاف أن وزارة الكهرباء والماء لا تملك تحديد موقع المحولات ‘إذ أن المجلس البلدي هو من يضعها’ مشيرا إلى أن الجهات الحكومية ستتعاون على وضع محولات الكهرباء بعيدا عن البيوت السكنية.
وبين أن عدد المحولات في الشبكة الكهربائية في البلاد يبلغ نحو 30 ألفا ‘ويمثل تعرض محولين إلى حادث في السنة نسبة ضئيلة من إجمالي العدد ولكنه ليس بعذر حيث ستعمل الوزارة على إيجاد الحلول الكفيلة بوضع هذه المحولات في أماكن آمنة’.
#مجلس الامة يوافق على خمس رسائل مدرجة على جدول الاعمال #الكويت
وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على خمس رسائل واردة على جدول أعماله في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وتتعلق الرسالة الأولى بطلب بعض الأعضاء استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في تقديم تقريرها عن مشروع القانون بتعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة.
ونصت الرسالة الثانية على طلب رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بإحالة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.
وجاءت الرسالة الثالثة من رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ويطلب فيها تكليف اللجنة دراسة ما توصل إليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من حلول لمعالجة أوضاع هذه الفئة.
وفي الرسالة الرابعة طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية تكليف اللجنة التحقيق في ما ورد بالرسالتين الواردتين من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية واللتين وافق عليهما المجلس في جلستي 26 يناير 2011 والسابع من أبريل 2015.
وتتعلق الرسالة الخامسة بطلب بعض الاعضاء بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية مناقشة موضوع تعديل منهج اللغة العربية والتربية الاسلامية في وزارة التربية.
وعلق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في مداخلة خلال نقاش المجلس للرسائل الواردة قائلا إن الحديث عن وجود “35 ألف مستحق (من فئة المقيمين بصورة غير قانونية) المقصود بهم حملة إحصاء 65 وما قبل” مشيرا إلى أن الأولوية في التجنيس للأجنبي لحملة الوثائق بحسب القانون الكويتي.
وأشاد الوزير الخالد بدور الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية “وعمله الكبير الذي يزكيه” مؤكدا ـن الكويت بلد الانسانية وحريصة على تقديم الخدمات كافة لهذه الفئة ومنها المعيشة والطبابة وغيرها من خلال البطاقات التي يقدمها الجهاز.
وذكر أن هناك شرائح من هذه الفئة جار العمل على فحص ملفاتها في “اللجنة العليا للجنسية والادارة العامة للجنسية ووثائق السفر واللجنة التنفيذية فضلا عن الاقتراحات بقانون التي قدمها النواب في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية” داعيا النواب الى “الاستعجال في قانون تحديد العدد قبل نهاية العام الحالي”.
