اقتراح لتعديل قانون هيئة الزراعة

قدّم كل من النائب ماجد موسى، والنائبين سعدون حماد وسعود الحريجي اقتراح لتعديل يتعلق بقانون هيئة الزراعة، الذي اقره المجلس بمداولته الاولى في جلسته الماضية.

ونقلت جريدة القبس عن النائب موسى اليوم 17 ابريل، قوله “إن التعديل يتضمن ان تكون مدة تجهيز وانتاج الحيازة عامين بدلا من 8 أعوام، التي اقرت في المداولة الاولى، نظرا لما فيها من تعسف واضرار بالمزارعين، مشيرا الى ان تعديل قانون هيئة الزراعة هدفه تعزيز الانتاج الزراعي والغذائي، وليس التضييق على المزارعين ومربي الماشية.“

اقرار التعديل

وكان مجلس الامة اقر في 8 نيسان الجاري، التعديلات على قانون انشاء هيئة الزراعة وتحديد المواد الخاصة بالحيازات الزراعية، حيث وافق في المداولة الأولى على تعديل القانون وتم تأجيل المداولة الثانية لعدم اكتمال النصاب. وتم اقرار التعديلات بأغلبية 30 صوتا فيما عارضها 15 نائبا.

وساد الجلسة نقاش واتهامات متتالية لهيئة الزراعة بارتكاب التجاوزات وتم تهديد الوزير علي العمير بالمحاسبة وطالبه نواب بإحالة المتجاوزين إلى النيابة العامة أو أن يتحمل المحاسبة السياسية. وأكد النائب راكان النصف أن «إعلاميين ومرشحين متهمين بشراء الأصوات خصصت لهم المزارع»، معترضاً على تعطيل تعديل القانون. وأقر النائب أحمد مطيع بوجود فساد في الهيئة قبل المديرة الحالية.