اشادة نيابية باعلان يوسف العبدالله محاربة الفساد في “الموانئ”

اشاد عدد من نواب مجلس الامة باعلان مدير المؤسسة العامة للموانئ الشيخ يوسف العبدالله الصباح الحرب على الفساد في المؤسسه، وتعهده في مؤتمره الصحافي الذي عقده قبل يومين بالتعاون مع ديوان المحاسبة والجهات الرقابية من اجل معالجة التجاوزات الموجودة بالمؤسسة. 

وفي هذا السياق، اكد النائب عسكر العنزي دعمه ومساندته لمدير المؤسسة العامة للموانئ الشيخ يوسف العبدالله الصباح من اجل اجتثاث جذور الفساد واسترداد املاك الدولة التي استباحها البعض.

وقال عسكر في تصريح له نثمن جهود مدير الموانئ الشيخ يوسف عبدالله الصباح في محاربة الفساد وملاحقة كل من انتهك حرمة المال العام ومعالجة مخالفات أراضي مينائي عبد الله والدوحة، وسندعم تلك الخطوات الإصلاحية لان الحفاظ على اموال الدولة واجب شرعي واخلاقي ووطني فهي ملك للجميع وللاجيال المقبلة”.

واكد عسكر ان تقارير ديوان المحاسبة تؤكد ان المؤسسة العامة للموانئ باتت مستنقع فساد، ولعل ما اعلنه الشيخ يوسف العبدالله في مؤتمره الصحافي من تجاوزات خطيرة رصدها بالاساس ديوان المحاسبة في اكثر من ١٠٠ صفحة.

واضاف عسكر كلنا ثقة بقدرة الشيخ يوسف العبدالله على تصحيح الاوضاع في المؤسسة العامة للموانئ، ونشد على يديه من اجل محاربة الفاسدين واحالتهم الى النيابة العامة وتطهير المؤسسة منهم.

كما أكد العنزي على موقف المؤانى الإيجابي في عدم مرور السفن المحظورة خصوصا في ظل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.

وشدد عسكر على ان ما اعلنه الشيخ يوسف العبدالله ومصارحته الشعب الكويتي بالفساد الموجود بالمؤسسة وتعهده بمحاربته اثلج صدورنا، ونحييه على شفافيته في ما اعلنه، متمنيا ان يتخذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بتصحيح مسار المؤسسة العامة للموانئ، وبما يحافظ على المال العام، وان يعمل على معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة على “الموانئ”.

من جهته، أشاد النائب ماضي العايد الهاجري بتصريحات المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف الصباح بشأن تطوير مؤسسة الموانئ والحفاظ على المال العام وأراضي وأملاك الدولة والتصدي للفساد ، مؤكدا أنها خطوة جادة ومهمة في طريق الإصلاح الحقيقي المبني على مبادئ الثواب والعقاب والشفافية ومعاقبة المفسدين ومحاسبة المخالفين .
 

وأضاف  الهاجري في تصريح صحافي أن تعهد الشيخ يوسف الصباح بأن المؤسسة سوف تتعاون بشكل تام مع كل الأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي وهيئة مكافحة الفساد وتزويدها بكل المعلومات والبيانات والمستندات المتعلقة بسير العمل في المؤسسة والموانئ التابعة لها لخطوة تستحق الإشادة والثناء ، متمنيا أن تكون هذه هي السياسة العامة في كل أجهزة الدولة ومسؤوليها في مكافحة الفساد واسترداد أملاك الدولة المتعدى عليها، والأخذ بعين الإعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة والعمل على تلافيها مستقبلا ، مبينا الهاجري أنه من المفترض أن يكون ذلك هو سلوك ونهج كل المسؤولين عن مؤسسات وجهات وإدارات الدولة. 

 

وأكد أننا كنواب مجلس الأمة ندعم ونشد على يد كل مسؤول يتخذ مثل هذه الاجراءات التي من شأنها مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وأيضا تطوير مؤسساتهم وجهاتهم وإداراتهم الحكومية.