حل مجلس الأمة وتناقض اجتماع المعارضة
عندما نشاهد أداء مجلس الأمة ومجلس الوزراء لا نختلف على أن أداءهما فعلاً سيء وضعيف جداً ولا يلبي طموح المواطنيين. ونستغرب أن يقوم مجموعة من الأشخاص يجتمعون في مقر ما يطلقون على أنفسهم (حشد) ليتفقوا على أمور باسم الشعب والشعب الكويتي لا يعرف تفاصيلها وحتماً سيكون ما اتفق عليه لصالح حدس الأم وبناتها نهج وحدم وحزب الأمة (السلفية العلمية) وأحب أن أنوه هنا أن السلفية العلمية مختلفين بالفكر والمنهج عن السلف التابعين لجمعية إحياء التراث وتشابه المسميات ما هو إلا عملية تمويه من جماعة الإخوان المسلمين لتضليل الناس وهم بالنهاية يتبعون منهج حسن البنا وسيد قطب.
ومن المضحك انضمام أحزاب لهم وليدة المرحلة متواكبة مع خطة الفوضى الخلاقة لمنطقة الشرق الأوسط، أحزاب لا نعلم ماهيتها ولا نعلم شيء عن منتسبيها ولا عن أهدافها ومع أن هذه الأحزاب غير قانونية إلا أنني لا أستغرب ظهور حزب العمال وحزب الجمهوريين لتكتمل المقومات الأميركية.
ومن المؤسف أن أتباع التيارات السياسية النفعية انضموا للجوقة وأمسوا يجتمعون للتشاور معهم فيما يتوافق مع مصالحهم الخاصة واضعين الشعب في آخر أولوياتهم.
فالتاريخ يعيد نفسه فجميع التيارات هكذا يسيرون وفق أجنداتهم الخاصة ومصالح المواطنيين آخر اهتمامهم لذلك يصدرون البيانات قبل أن يعرف الشعب الكويتي فحواها ومحتواها.
لذلك نجد بأن جميع اتباع التيارات الذين اجتمعوا عند حشد يرفضون الاتفاقية الأمنية الخليجية لأنها تخالف توجههم السلطوي حيث ضربوا بعرض الحائط أمن وأمان المواطنين في وسط منطقة تحوفها المخاطر من كل جانب، مدعين كذباً أنها تمس حرية الشعب فهل قاموا بعمل استبيان ليتلمسوا رأي المواطنيين أم دكتاتوريتهم تمنعهم كالعادة؟!
ومن خلال مراقبتي لأحداث ساحة الإرادة من بعيد لاحظت أن جميع نواب تنظيم الإخوان تحدثوا عن أنفسهم وترشحهم القادم كما لاحظت حضور كبرائهم أصحاب المناقصات معهم كقوى دعم وأيضاً كصمام أمان لرئيس الوزراء حيث أن التصعيد في هذه المرة سيكون لتشكيل حكومة جديدة ومجلس جديد متوافق مع المصالح المشتركة ولا أكثر من ذلك، فالإطاحة برأس رئيس الوزراء غير مطلوب حالياً كما كان بالسابق وفي الواقع الكل يمثل دوره في التعاطف مع المواطنين ولكن في حقيقة الأمر هم يصعدون للسلطة على أكتافهم.
كنت أتمنى من الذين اجتمعوا عند حشد والذين طالبوا بالنزول إلى ساحة الإرادة أن يكون بيانهم ومطالبهم هي بمنح واسترجاع حقوق المواطنيين وأموال الشعب التي ضاعت بالمديونيات الصعبة ما يقارب 7 مليار دينار وبالتأمينات وفتح ملف محاور الفساد الكبير باستجواب ٢٠٠٣ ومحاسبة جميع الفاسدين علناً ومحاسبة جميع من صمت على سيطرت غرفة التجارة على الدولة واسترجاع الملايين من أموال المواطنين منها وفتح ملف عقود المناقصات الفاشلة والعقود التكميلية وملف المنطقة الحرة والمطار وشركات النقل وملف اختفاء مشروع المناطق الحرفية ومصنع البطاريات وفتح ملف مناقصات مصافي ومحطات البترول والديزل والبتروكيماويات والغاز والكهرباء وعقود الصيانة وهل يا ترى يستطيع نواب مجلس الأمة السابقون والحاليون واتباع جميع التيارات السياسية النفعيه فرض الصوت الواحد لانتخابات غرفة التجارة كما تم فرضه على الجمعيات التعاونية والأندية؟
لذلك أقولها بكل صراحة إن كان المواطنيين يريدون إصلاح البلد ورحيل مجلس الأمة وفرض وجود حكومة تكنوقراط عليهم أن يبعدوا جميع التيارات والوجوه السياسية القديمة عن ساحة الإرادة وما يسمى بالمصالحة الوطنية والإتيان بشباب مستقل واعي ومثقف بعيداً عن العنصرية والطائفية والقبلية لكي تتحقق المطالب الشعبية.
**
م. ناصر العليمي ـ كاتب في صحيفة الإرادة الإلكترونية
Twitter: @Nasser_alalimi
