الكويت تشارك بورقتي عمل خلال ملتقى الجمعية الخليجية للاعاقة

شاركت الكويت ممثلة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والجمعية الكويتية للدسلكسيا اليوم بورقتي عمل ضمن فعاليات الملتقى الـ15 للجمعية الخليجية للاعاقة تطرقتا الى جودة الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة.

ومن جانبه اعلن نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور راشد السهل ان ورقته حملت عنوان “تجربة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بدولة الكويت حول الارتقاء بمستوى معايير اعتماد وضمان جودة المؤسسات التعليمية المعنية بالاشخاص ذوي الاعاقة

واضاف السهل ان الورقة المقدمة منه جاءت تمثيلا عن الهيئة بهدف نقل تجربة الكويت في مجال الخدمات التعليمية التي تقدم للاشخاص من ذوي الاعاقة الى المعنيين والمهتمين والباحثين في دول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في الملتقى.

واوضح ان الورقة تضمنت في بدايتها مفهوم جودة التعليم متضمنا كل مايتعلق بالخدمات التعليمية التي تقدمها المؤسسة التعليمية لتلبي حاجات المتعلمين في جميع جوانبهم الدراسية والعقلية والنفسية والبدنية وغيرها.

واضاف ان الورقة اكدت على ان الجودة في التعليم للمؤسسة التعليمية المعنية بذوي الاعاقة تتحقق من خلال مجموعة من القواعد المحددة لرؤيتها وبيئتها التنظيمية وامكاناتها البشرية والمادية.

وذكر ان الورقة تضمنت خمسة اهداف اساسية هي الارتقاء بالخدمات التعليمية التي تقدمها المؤسسات المعنية بذوي الاعاقة وتصنيف المؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية للاشخاص ذوي الاعاقة الى مستويات حسب مستوى الخدمات المقدمة بما يتناسب مع معايير الهيئة.

واضاف ان الاهداف شملت كذلك تغطية الخدمات التعليمية جميع الاشخاص من ذوي الاعاقة وتنمية الكوادر البشرية من معلمين تربويين ونفسيين واجتماعيين واختصاصيين على مستوى عال للخدمات التعليمية التي تقدم لذوي الاعاقة اضافة الى الاشراف والرقابة على الجهات التعليمية التي تعمل تحت مظلة الهيئة للتأكد من التزامها بالاسس والمعايير.

واشار الى ان الورقة تضمنت مجالات التقييم والتي شملت المبنى والتجهيزات والكوادر البشرية والبعد التنظيمي والفاعلية التعليمية مشيرا الى ان ادوات التقييم في الورقة حددت بثلاث ادوات هي استمارت التقييم والدليل التفسيري والدليل الارشادي للاعاقة.

وبين ان الملتقى الذي يعقد بشكل سنوي ودوري بين دول المجلس يتناول في كل عام احد المواضيع المهمة للاشخاص ذوي الاعاقة مبينا ان المنظمين للملتقى يخاطبون الباحثين والمهتمين في دول المجلس لتقديم الاوراق المناسبة لمحاور الملتقى.

واضاف ان ذلك يأتي بهدف الارتقاء والتطوير للخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية للاشخاص من ذوي الاعاقة في جميع دول المجلس.

واعتبر ان دولة الكويت باصدار القانون (2010/8) تكون قطعت شوطا رائدا في مجال الخدمات التي تقدم للاشخاص من ذوي الاعاقة حيث اكد القانون على اهمية ان تشمل هذه الخدمات كل مايحتاجه الاشخاص من ذوي الاعاقة في مجالات الحياة المختلفة ما اعطى الكويت صورة حضارية بين الدول العربية ولا سيما الخليجية.

من جهته قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للدسلكسيا محمد القطامي ان الجمعية تقدمت بورقة بعنوان (جودة الخدمات المقدمة لذوي صعوبات التعلم وانعكاساتها المالية) ضمت التعريف بالمشكلة والانفاق الحكومي على التعليم والعائد التربوي والهدر واثر صعوبات التعلم على العملية التربوية.

واضاف القطامي ان الورقة اوضحت ان مشكلة صعوبات التعلم تعد مشكلة وطنية وعالمية اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وتنمويا وتربويا ونفسيا بامتياز فقد تقدمت الابحاث والدراسات والتطبيقات فيها ايما تقدم ولم يعد احد بقادر على رد ما ثبت منها بالوسائل التجريبية والملاحظة العلمية.

واشار الى ان الورقة بينت ان نسبة الاصابة العالمية بصعوبات التعلم تنحصر ما بين 10 و20 في المئة حيث اضحت هذه المشكلة ظاهرة ينبغي لكل عاقل ان يمد يد العون للوقوف في وجهها بعد ان بلغت الخسائر المالية في قطاع التعليم درجة لا يستهان بها.

وذكر ان الورقة عرفت المشكلة وبينت ان النظرة السائدة الى التعليم كانت قديما وخاصة من قبل الاقتصاديين انه مجرد خدمة تقدم للافراد لاعائد يذكر من ورائها والافضل منه الانفاق على بناء المصانع واستصلاح الاراضي لسرعة العائد منها وضخامته ومع مرور الايام تبين ان العامل المتعلم يبرع في كثير من المجالات كالقدرة الانتاجية.

واضاف ان الورقة اكدت ان التعليم يساهم في النمو الاقتصادي ولكن يصعب قياس درجة هذا الاسهام بدقة وهذا يدعو الى النظر في جودة التعليم ونوعيته مما يحتم اعادة التفكير في الميزانيات المخصصة لتناول مشكلة صعوبات التعلم وجدوى الانفاق الحقيقي عليها وتناولها بجدية وفاعلية والوقوف على النتائج الحقيقية التي تم التوصل اليها عبر انفاق هذه الميزانيات بعد تطور اساليب التشخيص والعلاج.