ملتقى الرضا الوظيفي يرفع التوصيات لوزير التربية

رفعت اللجنة المنظمة لملتقى الرضا الوظيفي بين الواقع والمأمول توصياتها بعد أن أقامت ملتقاها على مدى يومين بهدف دراسة واقع الرضا الوظيفي لدى المعلمين والمعلمات بمختلف المراحل الدراسية بدءاً من رياض الأطفال والذي شارك فيه أكثر من 6000 معلم ومعلمة ،واكد كلاً من وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى وكذلك وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري في وقت سابق أنهم يتابعون بإهتمام ما طرح خلال الملتقى ويبحثون في آليات ترجمته على أرض الواقع .

وجاءت توصياتها إعادة النظر في شروط قبول الطلبة في كليات إعداد المعلمين بما يتناسب مع ميولهم واهتماماتهم مع تحديث التوصيف الوظيفي لأعضاء الهيئة التعليمية بما يواكب المستجدات التربوية، بجانب إعداد نموذج خاص لتقييم كفاءة أداء الهيئة التعليمية بما يتناسب مع التوصيف الوظيفي لها، مع مكاشفة المعلم بمستوى أدائه وذلك بإصدار قرار العمل بتقييم الكفاءة الأولي بالإضافة إلى تقييم الكفاءة النهائي، ووضع ضوابط لنظام المكافأة والحوافز يرتبط بكفاءة أداء المعلم بصورة مباشرة، من خلال إلغاء الأعباء الإدارية عن المعلم ليتفرغ لأداء مهنته الأساسية، إعادة النظر في برنامج التدريب والتطوير للهيئة التعليمية بما يحقق الأهداف المرجوه منه، وقرار الترقيات للوظائف الإشرافية بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ، من خلال تصميم المدارس كبيئة جاذبة تتناسب والظروف المناخية والإجتماعية مدعمة بالتكنولوجيا الحديثة، وتحديد المخصصات المالية للإدارات المدرسية بحيث تتناسب مع الميزانية التقديرية لعدد الطلبة وعدد الفصول الدراسية ومدى قدم وحداثة المبنى ، وضرورة إصدار قرار وزاري يمنع تداول ونشر أسماء وبيانات أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع لأي سبب كان ما عدا في حالات التكريم ، مع إعادة النظر في ضوابط الترفيع الوظيفي وآلية تنفيذه بما يحد من الغياب ،و إعادة النظر في توقيت وآلية نقل المعلمين ،واستطلاع رأي الميدان في برامج تعديل وتطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع جهات الإختصاص الفني بصفة دورية كأحد معايير تقييم المناهج، وضرورة إصدار دليل قانوني إرشادي ملزم ينظم العلاقة بين الموظفين في المؤسسات التربوية ويوضح اللوائح المنظمة لقانون ديوان الخدمة المدنية والقرارات الوزارية ،مع تأسيس مجلس استشاري وزاري يضم في عضويته مجموعةٌ من الكوادر التربوية الممثِلة لمدارس التعليم العام.